هل الأصل في الإسلام تعدد الزوجات أم الزوجة الواحدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
وردت أدلة في الكتاب والسنة تشير إلى أن الأصل في الإسلام تعدُّد الزوجات، ووردتْ أدلة أخرى تحذِّر من الجوْر والظلم في حالة التعدد.
وهذه هي الأدلة:
أولاً: الأدلة التي تشير إلى أن الأصل تعدُّد الزوجات:
1- قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3].
وجه الدلالة: أن الآية بدأتْ بذكْر التعدُّد: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}، ثم نقلت العاجز عن هذه الرتب إلى منتهى قُدرته، وهي الواحدة.
2- عن سعيد بن جبير[1]، قال: قال لي ابن عباس[2]: هل تزوجتَ؟ قلت: لا، قال: "تزوَّج؛ فإنَّ خير هذه الأمة أكثرها نساءً"[3].
وجه الدلالة: أن خير أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - مَن كان أكثرها نساء من غيره ممن يساويه فيما عدا ذلك من الفضائل[4]، وهذا يدلُّ على أفضليَّة التعدُّد، فيكون هو الأصل.
3- أن حكم الزواج الثاني والثالث والرابع هو حكم الزواج الأول؛ إذ لم يردْ في الشرعِ ما يفرِّق بين زواج وآخر، وحكم الزواج الأول هو الندْب، فيكون الزواج الثاني والثالث والرابع حكمه الندب، وهذا يعني أنَّ الأصلَ هو التعدُّد[5].
ثانيًا: الأدلة التي تشير إلى أفضليَّة الاقتصار على زوْجة واحدة:
1- أن تذييل الآية التي تبيح التعدُّد بقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3] - دليل واضح على أنَّ الأصل هو وحدة الزوجة، وأنَّ التعدد إنما يكونُ لضرورةٍ أو حاجة تستدعي ذلك[6].
2- وقوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء: 129]، ففي هذه الآية الكريمة إشارةٌ واضحة إلى صُعُوبة تحقيق العدْل بين النساء في حالة التعدُّد، وإن كان المقصود بالآية هو الحب والميْل القلبي، وهذا ما لا يؤاخِذ الله به؛ لكنَّ العدلَ لا يستطيعه إلا أولو العزم من الرجال، وهذا كله يدل على أن الأصل هو الزوجة الواحدة[7].
3- ثم إن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل))[8]، فيه تحذير خطير يجعل المسلم لا يتجاوز الزوجة الواحدة إنْ حصل بها الإعفاف[9].
ثالثًا: مناقشة الرأيَيْن:
1- الرد على الأدلة التي تشير إلى أنَّ الأصل تعدُّد الزوجات:
أ - إنَّ الأمر يخرج إلى غير الوجوب كالإباحة بوُجُود قرينة مثلاً، وإنَّ الأمر في قوله تعالى: {فَانْكِحُوا...}، قد خرج عن الوجوب إلى الإباحة، فلم يعدْ يدلُّ على استحباب التعدُّد[10].
ب - والأثر الذي ورد عن ابن عباس كان المقصودُ بقوله: ((أكثرها نساءً)) هو النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لأنه هو أكثر الأمة نساءً، وهذا من خُصُوصياته، فلا يكون في تعدُّد الزوجات فضيلة[11] أو مزية، بل العكس هو الصحيح؛ لأن التعدُّد مظنّة الظلْم والجوْر.
جـ - ليس حكم الزواج الثاني والثالث والرابع كحكم الزواج الأول؛ لأنَّ الفقهاء الذين قالوا بسنيَّة الزواج الأول، قالوا بكراهية الثاني والثالث والرابع[12].
2 - الرد على الأدلة التي تشير إلى الاقتصار على زوجة واحدة:
أ - لو كان الأمرُ في قوله تعالى: {فَانْكِحُوا...} قد خرج عن الندب إلى الإباحة، لَمَا وجدنا كثيرًا من الصحابة قد عدَّد زوجاته، وما رأَيْنا عمر بن الخطاب يعرض ابنته حفصة[13] - رضي الله عنهما - على عثمان بن عفان[14]، وكان متزوجًا، ثم على أبي بكر[15] - رضي الله عنهما - وكان متزوجًا، ثم يتزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَوَيُقْدم عمر على أمرٍ مكروه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - شاهد ولا يُبَيِّن ذلك؟![16].
ب - ولا مانع من أن يكون قول ابن عباس: "خير هذه الأمة أكثرها نساءً" أول ما يشمل في الأفضلية يشمل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يشمل من بعده ممن كان أكثر من غيره نساءً إذا ساواه فيما عدا ذلك من الفضائل، فيكون التعدُّد هو الأصْل[17].
جـ - وكما أن بعض الفقهاء[18] قالوا بأن التعدُّد خلاف الأولى، قال بعضُهم: هو الأولى، فالإمام أبو بكر بن العربي[19] يقول: "فلكم نكاح أربع، فإن لَم تعدلوا فثلاثة، فإن لَم تعدلوا فاثنتين، فإن لم تعدلوا فواحدة، فنقل العاجز عن هذه الرتب إلى منتهى قدرته وهي الواحدة"[20].
رابعًا: الترجيح:
مِن خلال الأدلة والمناقشة يتَّضِح لنا ما يلي:
1- بالنسبة للمجتمع: عندما يكون المجتمع مسلمًا يلتزم أحكام الإسلام وأخلاقه، فلا بأس بأن تقوم فيه دعوة لتعدُّد الزوجات، إذا كان هناك أعدادٌ كبيرة من النساء العوانس، أو كانتْ أعداد الإناث تفُوق أعداد الذكور بشكلٍ كبيرٍ؛ لأن الأصل في الزواج التعدُّد.
2- وبالنسبة للأفراد: فمَن كان يتحلَّى بالإيمان الراسخ، والتقوى مع القدرة على العدل والنفقة، ويعلم أنَّ زواجه الثاني أو الثالث أو الرابع لن يهدمَ له أسرته الأولى، ويشتت عائلته وأولاده - فلا بأس أن يُعدد زوجاته، إن كان له رغبة في النساء أو في الإنجاب.
خامسًا: تعدُّد الزوجات في قانون الأحوال الشخصية السوري:
نص قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة (17) على ما يلي: "للقاضي ألا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي، وكان الزوج قادرًا على نفقتهما"[21].
مناقشة ما ذهب إليه القانون:
1 - بالنسبة لاشتراط أن يكون الزوج قادرًا على نفقتهما، فهذا أمر مشروع، وشرط صحيح؛ وذلك لأنَّ الإسلام اشترط للزواج حتى في المرة الأولى القدرة على الإنفاق بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج))[22]، والباءة: هي مؤن النكاح ونفقاته.
2 - وأما اشتراط القانون وجود مسوغ شرعي حتى يأذن القاضي للمتزوج بالتعدُّد، فهذا أمر -يبدو لي - أنه ليس من حق القاضي؛ إذ لا يحق له التدخُّل بأمور خاصة بين الزوجين، بالإضافة إلى وجود مسوغات شرعية كثيرة لا يمكن التأكُّد من صحتها إلا بفتْح قلوب الناس والاطلاع على نواياهم وضمائرهم، فالرغبة في الإنجاب يعتبر مسوغًا شرعيًّا، وقول الزوج: إنني لا أستعفُّ بزوجة واحدة مسوغ شرعي مقبول، وهذا أمر مرِن يدخل تحته حالات كثيرة بالإضافة إلى أن جميع الفقهاء لَم يشترطوا وجود مسوغ شرعي لجواز تعدد الزوجات[23]، والحمد لله رب العالمين؛ ا. هـ.
ـــــــــــــــــــــــــ ــ
[1] - سعيد بن جبير: (45 - 95 هـ / 665 - 714 م) الأسدي، بالولاء، الكوفي، أبو عبدالله، تابعي، كان أعلمهم على الإطلاق، وهو حبشي الأصل، أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر، خرج مع عبدالرحمن بن الأشعث على عبدالملك بن مروان، فقُبض عليه وقتله الحجاج؛ ينظر: الزركلي "الأعلام" 3/93.
[2] - ابن عباس: (3 ق.هـ - 68 هـ / 619 - 687 م)، عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس، حبر الأمة، الصحابي الجليل، ولد بمكة، ولازم النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى عنه الأحاديث الصحيحة وكف بصره في آخر عمره، فسكن الطائف وتوفِّي بها، له في الصحيحين وغيرهما 1660 حديثًا؛ ينظر: الزركلي "الأعلام" 4/95.
[3] - رواه البخاري، كتاب النكاح، باب كثرة النساء، برقم /5069/، ص: 907.
[4] - الشوكاني "نيل الأوطار" 4/164.
[5] - العطار، عبدالرحمن توفيق العطار، "تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية"، ص: 158، مؤسسة البستاني، القاهرة.
[6] - أحمد الريان: الدكتور أحمد علي طه الريان، "تعدد الزوجات ومعيار تحقق العدالة بينهن في الشريعة الإسلامية"، ص: 32، دار الاعتصام، القاهرة.
[7] - د. أحمد الريان، "تعدد الزوجات" 35.
[8] - رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، رقم /2133/، 2/415، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى: 1418 هـ / 1997 م - ورواه الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، رقم /1141/ ص: 276، وقال الترمذي: كان يُقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همّام، وهمام ثقة حافظ، ولفظ الحديث لأبي داود - ورواه النسائي، كتاب عشرة النساء، برقم /3952/ - وابن ماجة، كتاب النكاح، رقم /1969/، صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
[9] - البهوتي، "كشاف القناع" 5/7.
[10] - د. أحمد الريان، "تعدد الزوجات"، ص:36.
[11] - الشوكاني "نيل الأوطار" 4/164.
[12] - من الفقهاء الذين قالوا بكراهية الزواج الثاني البهوتي؛ ينظر: البهوتي، "كشاف القناع" 5/7.
[13] - حفصة بنت عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - : (18 ق. هـ - 45 ﻫ / 604 - 665 م)، صحابية جليلة من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ولدتْ بمكة وتزوجها خنيس بن حذافة السهمي، فأسلما وهاجرت معه إلى المدينة فمات عنها، خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتزوجها، وماتت بالمدينة؛ ينظر: ابن الأثير "أسد الغابة" 5/249، والزركلي "الأعلام": 2/264.
[14] - عثمان بن عفان – رضي الله عنه - : (47 ق. ﻫ - 35 ﻫ / 577 - 656 م): أمير المؤمنين، ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد السابقين إلى الإسلام، والعشرة المبشرين بالجنة، ولد بمكة واستشهد بالمدينة؛ ينظر: ابن الأثير "أسد الغابة" 3/215، والزركلي، "الأعلام": 4/210.
[15] - أبو بكر الصديق: (51 ق. ﻫ - 13 ﻫ / 573 - 634 م)، عبدالله بن عثمان بن عامر التيمي القرشي - رضي الله عنه - أول الخلفاء الراشدين، وأول مَن آمَنَ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الرجال، وأحد أعاظم العرب، ولد بمكة، مدة خلافته: سنتان وثلاثة أشهر ونصف، توفِّي بالمدينة، ابن الأثير "أسد الغابة": 3/20، والزركلي "الأعلام": 4/102.
[16] - رواية عرض عمر ابنته حفصة - رضي الله عنهما - رواها البخاري كتاب النكاح، باب تفسير ترك الخطبة، رقم /5145/، ص: 970.[17] - عبدالرحمن العطار، "تعدد الزوجات"، ص: 46.
[18] - من الذين قالوا بأن التعدد خلاف الأولى، البهوتي، صاحب "كشاف القناع" 5/7.
[19] - ابن العربي: (468 - 543 ﻫ) محمد بن عبدالله بن محمد، أبو بكر، المعروف بابن العربي، حافظ متبحر، وفقيه من أئمة المالكية، رحل إلى المشرق، وأخذ عن الطرطوشي والإمام أبي حامد الغزالي، من تصانيفه: "عارضة الأحوذي شرح الترمذي" وغيره؛ ينظر: الزركلي، "الأعلام": 7/106.[20] - أبو بكر ابن العربي، "أحكام القرآن": 1/408.
[21] - "منشورات نقابة المحامين، قانون الأحوال الشخصية السوري": ص: 19.
[22] - تقدم تخريجه، ص: 3.
[23] - د. عبدالرحمن الصابوني، "شرح قانون الأحوال الشخصية": 1/145.
تحسين بيرقدار
