الموضوع: إسرائيل اليوم ومستقبلها حتى العام 2015

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ندوة "إسرائيل اليوم ومستقبلها حتى العام 2015"..
ملخص لاوراق عمل حول القضية الفلسطينية وواقع ومستقبل اسرائيل

كتب عبد االه القاق

نظم مركز دراسات الشرق الأوسط يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين ندوة عن حاضر إسرائيل ومستقبلها حتى عام 2015م، بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين في الشأن الإسرائيلي.

هدفت الندوة إلى إدراك كنه التحولات التي طرأت على الدولة والمجتمع في إسرائيل طيلة العقود الستة الماضية، وتقديم قراءة مستقبلية لطبيعة ملامح الدولة ومكوناتها حتى العام 2015، إلى جانب تناول علاقات الدولة الإقليمية والدولية في ظل تنامي برنامج المقاومة الفلسطينية والعربية وتقدم نفوذ الإسلام السياسي في القرار السياسي والمشاركة في الحكم في فلسطين المحتلة والمنطقة العربية خصوصا في السنوات الست الماضية منذ العام 2000.

بحثت الندوة في أربع جلسات وزعت على مدى يومين العديد من المحاور التي تناولت واقع إسرائيل اليوم من الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاستراتيجية، توطئة للبناء عليها في محاولة استشراف مستقبلها حتى العام 2015 وذلك كمحاولة استباقية لمخطط إسرائيل لعام 2020.
كلمة الافتتاح..
وقال مدير المركز جواد الحمد في كلمة الافتتاح مخاطبا المشاركين أن ما تقدمونه اليوم هو إسهام تاريخي في إرشاد بوصلة الأمة في مواجهة اكبر خطر يتهددها اليوم والذي مصدره الرئيس هو إسرائيل ليضم إلى الانجاز التاريخي السابق لمركزنا في عام 2005 عندما رسمنا سيناريوهات الصراع العربي-الإسرائيلي المتوقعة حتى عام 2015.

وأضاف أن الدراسات العربية الخاصة بالشأن الإسرائيلي عادة ما تختلط بدراسات الصراع العربي-الإسرائيلي بوصفه العامل الأكثر حسما لتحديد مستقبل الدولة العبرية وطبيعة تركيبتها ، ولكن ذلك ساهم في كثير من الأحيان في إخفاء بعض الحقائق والعوامل المؤثرة مما يؤثر سلبا على تشكيل الرؤية المساعدة على اتخاذ القرار ورسم السياسات في التعامل معها وهو احد أسباب الهزيمة في حرب 1967.

وبين من خلال دراسات المركز وتحليلاته أن إسرائيل اليوم تمر في اخطر مراحل عمرها، وهي اليوم تتعرض للتفتت الداخلي والخطر الخارجي الداهم المهدد للوجود بشكل جدي ولاول مرة، وهي اليوم تبدو عاجزة استراتيجيا وعسكريا وسياسيا عن التحرك في المنطقة خلافا لما كان عليه حالها طوال العقود الماضية، حيث تلقت ضربات استراتيجية لبنانية وفلسطينية تسببت بإضعاف قدراتها المختلفة.

وقال حول اهمية هذه الندوة ودورها انها تسهم في خدمة صانع القرار العربي والفلسطيني لتحديد بوصلة الرؤية العربية للمرحلة القادمة بعيدا عن نظريات الاسطورة ولا عن نظريات الاستخفاف التي سبقتها ازاء قوة وقدرات اسرائيل، وقال لعل التردد والتخوف الكبير الذي يحيط بالقرار الاسرائيلي ازاء الحرب ضد سوريا او المقاومة اللبنانية او اجتياح قطاع غزة في هذه الفترة انما يؤكد دعم مؤشرات ضعف الدولة الصهيونية وقرارها الاستراتيجي.
خُصص اليوم الأول للندوة لبحث الملامح السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إسرائيل اليوم وفي المستقبل، وذلك من خلال جلستي عمل ناقشت أولاهما- برئاسة أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان- الوضع السياسي في إسرائيل ومستقبل الخارطة الحزبية وتأثيرها على السياسة الإسرائيلية، وتوجهات إسرائيل إزاء مستقبل الدولة الفلسطينية، وآفاق عملية التسوية للصراع العربي – الإسرائيلي، إضافة إلى بحث دور المؤسسة العسكرية في صناعة السياسة الإسرائيلية.

فيما شخّصت الجلسة الثانية التي كانت برئاسة الدكتور أحمد الخلايله تداعيات الصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين والعرب على مستقبل اقتصادها، واتجاهات تحول التركيبة الاجتماعية في إسرائيل والتمييز العنصري ضد العرب في إسرائيل.
(1) إسرائيل: العقيدة الأمنية والفشل المتراكم..
قدم د. مسعود إغبارية ورقة بحثية عن العقيدة الأمنية الإسرائيلية، معتقداً أن "إسرائيل تعاني اليوم من أزمة متعددة الجوانب تعود إلى فشل متراكم في عقيدتها الأمنية، إذ بدأت مباشرة على إثر حرب حزيران 1967، وتراكمت عبر خمسة تطورات مهمة في المنطقة لتنتهي في حرب تموز/يوليو – آب/أغسطس 2007. ويرى الباحث أن "النهوض والتحدي العربي والفلسطيني ساعد على إدخال المشروع الصهيوني في فلسطين في مأزق لم تعد تتحمله أعداد متزايدة من الإسرائيليين اليهود، فبدأت الهجرة اليهودية من فلسطين في ازدياد".

مع تحقيق زعماء الحركة الصهيونية احتلال الأرض الفلسطينية، واستعمارها، وتشريد قسم من أصحابها الأصليين، إلا أنه لم ينعم المستوطنون بالسلام، وسياساتهم تقودهم للمزيد من عدم الاستقرار وعدم الأمن والأمان.

وأشار الباحث إلى أن العقيدة الأمنية الإسرائيلية لا تتحمل تغييرات وتحسينات؛ لأنها ترتكز على فرضيات ومفاهيم ثقافية راسخة في عقلية الزعماء السياسيين في إسرائيل، لافتاً إلى أن المخرج يكمن في بنائها- من جديد- على أسس ومفاهيم إنسانية بدل التركيز على استعمال سياسة القوة.

وأوضح أن سياسة القوة التي ارتكزت عليها المنظمات الصهيونية لإقامة إسرائيل- وما زالت قائمة بفضلها- تواجه صعوبات كبيرة، فيما تفقد أعداد متزايدة من الإسرائيليين الثقة بها؛ لأنها لم توفر لهم الأمن والأمان. لافتاً إلى أن التقرير الأولي للجنة فينوغراد حول الحرب الإسرائيلية السادسة في تموز/يوليو عام 2006 وصف تصرفات القيادة الإسرائيلية في الحرب بالفشل (164) مرة. وكشف تقرير مراقب الدولة حول دور "الجبهة الداخلية" خلال الحرب نفسها تقصيرات كثيرة، وكشفت تحقيقات مختلفة قامت بها لجان قضائية مختلفة وجود فساد مستشر وانتهاكات قيمية وأخلاقية بين صفوف قادة الصف الأول ومن دونهم.
آفاق عملية التسوية للصراع العربي – الإسرائيلي..
قدم رئيس القسم العبري والدراسات والأبحاث الفلسطينية – الإسرائيلية في جريدة الدستور الأستاذ نواف الزرو ورقة بحثية حول آفاق عملية التسوية للصراع العربي – الإسرائيلي، وتوجهات إسرائيل إزاء مستقبل الدولة الفلسطينية وحدودها، وعودة اللاجئين.
يتبع ,....

وأشار الباحث إلى الحراك السياسي الراهن لتفعيل المبادرة العربية للسلام التي يعود عمرها الزمني إلى خمس سنوات فائتة حينما أقرها العرب في قمة بيروت 2002م وفعّلوها في قمة الرياض 2007م، إضافة إلى التصريحات والمقترحات الأمريكية والإسرائيلية المتلاحقة لفتح "أفق سياسي" للسلام، والتي تأتي- بحسبه- في الوقت الذي تعيش فيه واشنطن مأزقاً داخلياً وخارجياً.
وبحسب الباحث فإن التحركات الأمريكية الأخيرة تشابه تلك التي شهدتها الدبلوماسية الأمريكية في أوائل عهد الرئيس جورج بوش الابن لإيجاد حلول جزئية لملف القضية الفلسطينية، كخريطة الطريق واللجنة الرباعية الدولية، والتي "أثبتت جميعها صفتها الاستعراضية الفارغة من أي محتوى"، فيما جوبهت بتحفظ ورفض إسرائيلي استتبع أخيراً بموافقة مشروطة للمبادرة بالمطالبة بتعديلها، وباستباق التطبيع على السلام.

شدد الباحث في هذا السياق على أهمية دور المقاطعة العربية ومقاومة التطبيع لإحباط مخطط الهيمنة الصهيونية – الأمريكية على المنطقة العربية والشرق أوسطية برمتها، معتبراً أن "عملية المفاوضات والسلام وصلت منذ زمن بعيد إلى طريق مسدود"، وأن "كل الاتفاقيات التي عقدت برعاية أمريكية أو دولية بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال قد تفككت وتشظت بقوة مرعبة على صخرة ممارسات القتل والتدمير والاستيطان الإسرائيلي".

يعتقد الباحث أن "عملية السلام ماتت وانتهت إسرائيليا"، فأقطاب إسرائيل من بن غوريون إلى أشكول إلى مائير إلى بيغن إلى رابين إلى شامير إلى باراك إلى نتنياهو إلى شارون وصولا إلى أولمرت كانوا قد أعلنوا- صراحة أو مواربة أو ميدانيا على الأرض- أن لا سلام مع العرب، وان أوسلو قد ماتت، و"أن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين مستحيلة".

وحذر الباحث من خطورة الأهداف الصهيونية الرامية إلى إعادة إنتاج مشروع الاحتلال، واستكمال بناء الجدران العنصرية، وتكريس الخريطة الاستيطانية اليهودية في أنحاء جسم الضفة الغربية، وضم ما بين 55 - 60% من مساحة الضفة وتهويدها ، وهي أرقام مرشحة دوماً للارتفاع، إضافة إلى هدف تدمير البنى التحتية المدنية الفلسطينية، وإنتاج المزيد من معسكرات الاعتقال الجماعية للفلسطينيين، وذلك وصولاً إلى إجبار الفلسطينيين على الاستسلام والتنازل عن حقوقهم الوطنية المشروعة.

وأشار إلى أن قادة إسرائيل ربطوا بين رؤية بن غوريون لعام 1937 للدولة اليهودية ذات الأبعاد التوراتية وبين مشروع "الشرق الأوسط الكبير" وبين رؤيته وبين السياسة الأمريكية الخاصة "بالشرق أوسط الجديد"، موضحاً بأن "حديث بعض القادة كرئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت ووزير الحرب الإسرائيلي الأسبق شاؤول موفاز عن ترسيم حدود إسرائيل خلال العامين القادمين يعني الإبقاء على المستوطنات المركزية والمحافظة على القدس الموحدة وغور الأردن، وهو أمر لن يتم بالتأكيد عبر مفاوضات حقيقية مع الفلسطينيين وإنما عبر إجراءات أحادية الجانب.

تطرق الباحث إلى التطورات الأخيرة في المشهد الفلسطيني التي تمخضت عما يسميه الإسرائيليون "دويلة حماستان" أو "بانتوستان - حماستان في غزة" المعزولة تماما عن خريطة الدويلات أو البانتوستانات الأخرى الموزعة على مساحة الضفة الغربية، ما يثير تساؤلات حول مشروع الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية، ومصير ما أطلق عليه"خريطة الطريق" و خطة "إقامة دولتين: فلسطينية وإسرائيلية".

استبعد الباحث وجود "أي أفق سياسي" حقيقي لقيام دولة فلسطينية في المستقبل المنظور بعد تدهور الأوضاع الفلسطينية الداخلية، فيما باتت المهمات الملحة والعاجلة المطروحة على الأجندات الفلسطينية تتعلق بكيفية لململة الأوضاع والأوراق الفلسطينية، وتحقيق المصالحة والتعايش الفلسطيني بين الفصائل، والتصدي للمحاولات الإسرائيلية الرامية لفصل الضفة عن القطاع، وذلك بعد أن كانت في وقت سابق تتركز حول بناء مقومات الاستقلال والدولة.

يتبع ,...

لفت الباحث إلى الخطط الأمريكية الإسرائيلية الحالية للإعلان عن دولة فلسطينية منزوعة السلاح والسيادة وذات حدود مؤقتة حتى نهاية عام 2007 كبديل مرحلي عن التسوية الدائمة، وهو أمر يعني- وفقاً للباحث- تصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، معتبراً أن "كافة خطط المؤسسة الأمنية والسياسية الاستراتيجية الإسرائيلية وخرائطها ليست جديدة، بل هي قديمة متجددة تنطوي على المضامين والأهداف الصهيونية الأساسية، والتي يمكن إحباطها ودحرها إذا توافرت الخطة الاستراتيجية والإرادة السياسية العربية خلف إرادة الصمود والتصدي الفلسطينية". أوضح الباحث بأن الفكر الصهيوني يرفض حق عودة اللاجئين الفلسطينيين رفضاً مطلقاً، وينادي بالتوطين سبيلا لتصفية القضية نهائياً، وذلك في إطار موقف مجمع عليه من كافة التيارات السياسية الإسرائيلية ولم يطرأ عليه أي تغيير. وأشار إلى مخاطر جدار الفصل العنصري الذي تواصل سلطات الاحتلال بناءه بهدف تكريس الأهداف الاستراتيجية الاستيطانية للمشروع الصهيوني على كامل مساحة فلسطين، والمنطقة الواقعة بين البحر والنهر، ومحاصرة من تبقى من الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين وعزلهم وفصلهم خارجيا بانتزاعهم من جسمهم وعمقهم العربي، وفصلهم داخليا أيضا عن بعضهم بعضا، فيفصل الضفة والقطاع مثلا عن فلسطين 1948، والضفة عن القطاع، إضافة إلى تقطيع أوصال جسم الضفة بواسطة الكتل الاستيطانية والجدران الأساسية والالتفافية، وإنهاء المطالب والطموحات الوطنية الاستقلالية الفلسطينية، وفرض المحددات الجغرافية والسياسية لـ "اتفاق انتقالي طويل الأمد" باعتراف الشرعيات الفلسطينية والعربية والدولية. دور المؤسسة العسكرية في صناعة السياسة الإسرائيلية.. من جانبه، بحث أستاذ العلوم السياسية في جامعة العلوم التطبيقية د. نظام بركات في دور المؤسسة العسكرية في صناعة السياسة الإسرائيلية، وذلك من خلال تتبع مسار نشأتها الذي يعود إلى مرحلة ما قبل قيام إسرائيل عام 1948، وبحث العوامل التي أسهمت في تنامي دورها، وتلك التي حدّت منه، وصولاً إلى دراسة تأثيرها في المجالات السياسية والأمنية والاجتماعية المختلفة. يعتبر د. بركات أن دور المؤسسة العسكرية لا يقتصر فقط على الجيش والقوات المسلحة مثل الدول الأخرى، وإنما يتعداهما ليشمل عدة مؤسسات وجماعات داخل المجتمع الإسرائيلي، كوزارة الدفاع، والجيش، ومجموعة المؤسسات المرتبطة بها كالأجهزة الأمنية وحرس الحدود، وأجهزة المخابرات العسكرية والسياسية، ومعاهد الدراسات الإستراتيجية، والصناعات العسكرية، والمفاعلات النووية، والمستوطنات العسكرية، إضافة إلى منظمات الشباب، ومنها الجدناع والناحال. وبحسب الباحث، فإن المؤسسة العسكرية "تتمتع بدرجة كبيرة من الاستمرارية والتكيف والاستقلالية والتماسك"، إلى جانب القدرة على التغلغل في كافة المناحي الحياتية الإسرائيلية، مسلطاً الضوء على دورها في بلورة النظرية الأمنية الإسرائيلية وترسيخ الاعتقاد بأهمية القوة العسكرية في تحقيق أهداف إسرائيل. يجد الباحث أن ثمة عوامل عديدة أسهمت في تنامي دور المؤسسة العسكرية، تكمن في حالة إسرائيل الأمنية، والعقيدة الصهيونية والتراث الثقافي اليهودي اللذين يركزان على أهمية القوة والقتال في تحقيق الأهداف الصهيونية، مثلما يضفيان أهمية كبيرة للقوة والنخب العسكرية في إدارة الصراع، إضافة إلى تفكك المجتمع الإسرائيلي وعدم تجانسه، والصلاحيات الواسعة الممنوحة للمؤسسة العسكرية لمواجهة الأزمات، إلى جانب دور العسكريين (المسرحين) في دعم تلك المؤسسة. في المقابل هناك عوامل أخرى تحدُّ من دور المؤسسة العسكرية تتمثل في استقرار النظام السياسي، وقدرة المؤسسات السياسية على استيعاب العسكريين بعد تركهم للخدمة مما حال دون تشكيلهم قوة ضاغطة منعزلة، إضافة إلى نفاذية الحدود بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية، والتوجهات السلمية في المنطقة، وتراجع أهمية المؤسسة العسكرية في ظل زوال التهديد الناتج عن الصراع العربي الإسرائيلي، وظهور اتجاهات جديدة للسياسة الإسرائيلية في السيطرة الاقتصادية والسياسية على المنطقة ضمن مقولات "الشرق الأوسط الجديد" أو "الموسع"، وتعميق حدة الانقسام بين معسكري السلام والحرب في إسرائيل، إلى جانب الانتكاسات التي منيت بها المؤسسة العسكرية أخيراً. ومع ذلك، فإن الباحث يعتقد بأهمية الدور المركزي والفاعل الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في النظام السياسي الإسرائيلي رغم محاولة المسؤولين الإسرائيليين التقليل منه، وهو الأمر الذي يظهر- بحسبه- في سيطرتها على أجهزة الاستخبارات وجمع المعلومات، وفي سيطرتها على مراكز الدراسات الإستراتيجية المسؤولة عن وضع التقديرات وصياغة البدائل لصانعي القرار، ودورها في وضع المبادئ العامة لسلوك الدولة داخلياً وخارجياً، ومشاركتها في الإجراءات والترتيبات السلمية والأمنية مع الدول المجاورة. وتلعب المؤسسة العسكرية أيضا دوراً فاعلاً في المجال الأمني من خلال بلورة نظرية الأمن القومي، وبناء القوات العسكرية، وإعدادها للحرب، والمحافظة على درجة استعدادها للقيام بالمهام التي توكل إليها من قبل السلطة السياسية، إضافة إلى تأثيرها البارز في المجالين الاجتماعي والاقتصادي. يخلص الباحث مما سبق إلى أنه بالرغم من تعرض مكانة المؤسسة العسكرية للتهديد بفعل الدعوات المتلاحقة لإصلاحها بعد موجات الفشل التي منيت بها أخيراً، إلا أن المؤسسة ستعمل على إبقاء باب الحل العسكري مفتوحا حتى ولو كان ذلك من خلال عمليات عسكرية مفتعلة ومحدودة لضمان وحدة المجتمع والقوى السياسية الإسرائيلية. ويشير إلى أن الأحداث الأخيرة أظهرت قدرة المؤسسة العسكرية على التحكم في إدارة الصراع، غير أن ثمة اتجاهات حديثة تتجه نحو زيادة تأثير السلطة السياسية وتحكمها في سلوك العسكر، مما دفع المؤسسة العسكرية إلى الاستخدام المكثف للأسلحة التقليدية للاستعاضة عن عدم قدرتها على استخدام الأسلحة المتطورة. ويرى الباحث أن "المرحلة الأخيرة ضخمت التوجه لدى الشباب الإسرائيلي لرفض الخدمة العسكرية في المناطق المحتلة، ومطالبتهم بالعيش برفاهية كحال معظم الدول المتقدمة، فيما يزال النقاش دائرا في الداخل الإسرائيلي حول دور المؤسسة العسكرية ومكانتها في صنع القرارات، خاصة في ظل غياب النصوص القانونية، وتنامي دعوات وضع القيود على تدخلاتها نتيجة اهتزاز الثقة بها بعد فشلها في تحقيق أهدافها الأمنية، وكذلك في ظل تراجع التهديدات بالحرب في المنطقة". يعتقد الباحث بأن "قسماً من المجتمع الإسرائيلي توصل إلى نتيجة مؤداها أن استمرار الاحتفاظ بمؤسسة عسكرية ضخمة سيؤدي إلى زيادة أعباء الإنفاق العسكري وزيادة التضخم، وبالتالي لا خيار أمام إسرائيل سوى التخلي عن جزء من ميزانية الدفاع وتعويضه بزيادة الارتباط الإستراتيجي بالولايات المتحدة لتخفيف حدة التوتر في المنطقة من خلال الاندماج بالعملية السياسية". (2) تداعيات صراع إسرائيل مع الفلسطينيين والعرب على مستقبل اقتصادها.. تناول د. محمد صقر في دراسته البحثية تداعيات صراع إسرائيل مع الفلسطينيين والعرب على مستقبل اقتصادها، من خلال البحث في نشوء إسرائيل ودورها الاستراتيجي وتطورها الاقتصادي، وأثر الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، والعلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والعرب، إضافة إلى أثار الدعم الاقتصادي الخارجي والأمريكي ومستقبله. وتطرق الباحث في البداية إلى مفاصل تاريخية بارزة في عمر الصراع العربي – الإسرائيلي، مشيراً في ذلك السياق إلى العدوان الإسرائيلي عام 1948 الذي مكنها من السيطرة على حوالي 70% من فلسطين، فيما استكملت بعد حرب 1967 السيطرة على كامل التراب الفلسطيني، إلى جانب سيناء وهضبة الجولان والجنوب اللبناني، غير أن هذا الحال تغير مع حرب 1973 التي أضرت بالاقتصاد الإسرائيلي وأصابت المشروع الصهيوني بتراجع استراتيجي خطير. ورأى الباحث أن إسرائيل استفادت اقتصادياً من التوسع العسكري، وحققت تقدماً اقتصادياً كبيراً خلال السنوات الستين الماضية، وأقامت أيضا علاقات اقتصادية مع مختلف قارات العالم، فيما لا تزال تتلقى الدعم من التبرعات السخية التي تقدمها الجاليات اليهودية وخصوصا في الولايات المتحدة، ومن بيع سندات التنمية والاستقلال التي تطرحها إسرائيل في الأسواق العالمية والتي يقبل اليهود على شرائها بشكل كبير، إلى جانب الدعم المالي الأمريكي الكبير الذي تقدمه على شكل هبات ومساعدات وقروض وتسميات عديدة أخرى.
يتبع ,...

يعتقد الباحث أنه إذا كان الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان قد أضعف من قدرات المقاومة هناك مقابل تمتع إسرائيل بقدر كبير من الطمأنينة والاستقرار اللذين مكَّناها من ترسيخ أقدامها في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلاّ أن الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت في نهاية عام 1987م أثارت لديها- مجدداً- الهاجس الأمني، وألحقت باقتصادها الخسائر الفادحة، مقابل مردود إيجابي على الاقتصاد الفلسطيني.

ورغم أن الحال ما لبث أن تغير مع اتفاق أوسلو (1993) الذي كان بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي بمثابة "طوق نجاة"، إلا أنه تعرض مجدداً لخسائر فادحة بسبب انتفاضة الأقصى التي اندلعت في 28 أيلول/سبتمبر 2000م، وبسبب المقاومة التي تصدت للعدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية في تموز/يوليو من العام الماضي، فقد انخفضت السياحة بنسبة 54% في الربع الثالث من عام 2006 مقارنة بالفترة المماثلة في عام 2005، وتقلص النمو الاقتصادي في عام 2007 إلى 3,8 بدلاً من 5,5% مثلما كان متوقعا، وتوقف النشاط الاقتصادي عموماً، ونزح أكثر من (1.5) مليون إسرائيلي إلى الداخل، وأخليت بلدات عديدة، وقدرت تكاليف الحرب بالنسبة لإسرائيل بمبلغ (24) مليار شيكل، أي ما يزيد على (5) مليارات دولار.

ورغم إحراز إسرائيل نموا اقتصاديا كبيرا، إلا أنها ستظل دولة مغتصبة صغيرة الحجم قليلة السكان، وسوقها المحلي ضيق، وهي كيان يعيش منذ بداية تكوينه التعسفي بمستوى أعلى بكثير من القدرات والموارد الاقتصادية التي اغتصبتها. وإن بقاء الدخل الفردي في مستوى عال- يضاهي أغنى الدول الصناعية ويتفوق على معظم الدول العربية كإستراتيجية لاجتذاب المهاجرين اليهود- لا يمكن أن يستمر إلا باعتماد إسرائيل على العون الخارجي، وبالذات الأمريكي الذي يقدر سنوياً بين (6 – 8) مليارات دولار.

وقد أثار هذا الاعتماد المالي الكبير المخاوف لدى عدد من السياسيين والإستراتيجيين الإسرائيليين، ورأوا في استمراره نوعا من العجز المزمن للاقتصاد، مما يبعده عن تحقيق هدف ما سمي بالاستقلال الاقتصادي، ومن ذلك تسعى إسرائيل إلى توسيع سوقها ضمن محيطها. وقد لفت الباحث إلى هذا بأن سلطات الاحتلال تمارس سياسة التقييد الاقتصادي ومصادرة الأراضي الزراعية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، فيما عمدت منذ عام 1967 إلى إخضاع سوق الضفة الغربية وقطاع غزة لاقتصادها وإغراقهما بمنتجاتها والتحكم بالتصدير والاستيراد عبر المعابر، وتدمير الإنتاجية الفلسطينية.

أشار الباحث إلى أن قيمة التبادل التجاري مع الدول العربية بلغت حسب المصادر الإسرائيلية (190) مليون دولار صادرات إسرائيلية، ومبلغ (69) مليون دولار واردات إسرائيلية من الدول العربية عام 2006، ويدخل ضمن دائرة المتعاملين مع إسرائيل بالإضافة إلى مصر والأردن منطقة الخليج وشمال أفريقيا.

ويرجح الباحث بقاء الدعم الأمريكي دون تغيير جوهري نظراً للتغيرات التي حدثت في حرب لبنان وفي غزة والفشل الذريع في العراق، وتنامي القدرة العسكرية بما يبقى إسرائيل احتياطا أمريكيا مهما.
التركيبة الاجتماعية وأثرها على الملامح الاجتماعية في إسرائيل..
بحث د. خالد أبو عصبة في التركيبة السكانية وأثرها على الملامح الاجتماعية في إسرائيل حتى العام 2015، مشيراً بداية إلى أن النمو الديموغرافي الإسرائيلي الذي يصل اليوم إلى ما يقرب من سبعة ملايين نسمة اعتمد- في الأساس- على الهجرة متعددة الطوائف والأصول العرقية غير المتجانسة، وليس على الزيادة الطبيعية، مما أثار إشكاليات وتناقضات حادة داخل إسرائيل لم تجد أجوبة وحلولا واضحة بعد، تتعلق بإشكاليات العلاقة بين الدين والدولة، وماهية الدولة، وهوية اليهودي.

طرح الباحث إشكالية عميقة بالنسبة لإسرائيل تتمثل في الهاجس الديموغرافي الذي يصاحبه عامل التركيبة السكانية والتوزيع السكاني في المناطق الجغرافية المختلفة، والتي ما زالت تحدث انشطارا وانقساما في المجتمع اليهودي بين مهاجري الغرب (الأشكناز) وبين ومهاجري الشرق (السفارديم) في جانب، وبين المجتمع المتدين (الحريديم) وبين العلمانيين في جانب ثان، وبين المهاجرين القدامى وبين المهاجرين الجدد (خاصة الهجرة الروسية من الاتحاد السوفييتي سابقاً) في جانب ثالث، وبين السكان الأصليين من العرب الفلسطينيين وبين السكان اليهود في جانب خاص أخير. ويرى الباحث أن إسرائيل تعاني- بفعل التناقضات في التركيبة السكانية- من أزمة اجتماعية وثقافية، بالإضافة إلى الأزمة السياسية والأمنية التي ترافقها منذ قيامها عام 1948.

تعود "المعضلة الديموغرافية" بالنسبة لإسرائيل إلى معطيات رقمية تشير إلى أن استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967- مثلما هو الواقع اليوم- سيتمخض عن تحول اليهود إلى أقلية في المساحة الممتدة بين البحر وحدود الأردن، بحيث لن تتجاوز النسبة خلال (15) عاما 42 % من السكان فقط، فيما يتعدى عدد المواطنين العرب اليوم (1,15) مليون نسمة، أي حوالي % 18 من السكان، وهذا العدد مرشح للتضاعف في العام 2020.

وقد تسبب ذلك الأمر في خلق قسمين شبه متكافئين في الشارع الإسرائيلي: قسم يدعو إلى وحدة كامل الأرض (الطرح الجغرافي) على حساب المسألة الديموغرافية، أي الدعوّة إلى ضمّ الأراضي المحتلة، ومن ثم يجري العمل لاحقاً على طرد السكان، وقسم يدعو إلى وحدة الشعب (الطرح الديموغرافي) على حساب المسألة الجغرافية، أي عدم ضمّ الأراضي المحتلة، وتحديداً المكتظة منها بالسكان الفلسطينيين، خشية أن يؤثّر ذلك على طبيعة الدولة، باعتبارها ُتعرف نفسها على أنها "دولة يهودية". ويلتقي هذان الطرحان مع الرؤية السياسية لأحزاب اليمين (الطرح الجغرافي)، وأحزاب اليسار (الطرح الديموغرافي).

ترافق مع ذلك مقترحات وآراء متعددة لخبراء وباحثين إسرائيليين يدعون إلى حل المشكلة الديمغرافية من خلال طرد السكان العرب وترحيلهم، أو تبادل الأراضي والسكان. وقد قامت إسرائيل باتباع عدة أساليب للتعامل مع المواطنين العرب الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، تتلخص في قطع صلة الهوية بينهم مع باقي أجزاء الشعب العربي الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، ومحاولة بناء مجموعة جديدة "عربية إسرائيلية" أو "العربي الإسرائيلي" الجديد، ومعارضة تنظيمهم خارج ما تريده الأكثرية والدولة من حيث التمثيل البرلماني، والتدخل لمنع أية إمكانية جدّية لنسبة كبيرة منهم لعمل سياسي خارجلا البرلمان يرتكز على العمل الشعبي والنضال الجماهيري، وإجبارهم على القبول بتوزيع موارد الدولة حسب المفتاح الإثني وليس حسب المواطنة حتى يتسنى للدولة الحفاظ على تفوُّق اليهودي ودونية العربي الفلسطيني.

يعتقد الباحث أنه "من غير الممكن الحديث عن مساواة حقيقية للمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل في ظل قوانين تمييزية ترسي علاقة هرمية بين الأغلبية اليهودية والأقلية العربية الفلسطينية، وتتسم بفوقية المجموعة القومية المسيطرة"، فإلى جانب التبعية الرسمية -وفق القوانين والتشريعات المختلفة،-يُستَدَلّ من واقع العرب الفلسطينيين وجود إجحاف تاريخي متواصل في ظروف المعيشة، ويظهر ذلك جليًا في المعطيات الاجتماعية-الاقتصادية في البلاد الرسمية منها والشعبية، وهي تتجلى في سياسة الأراضي والبناء، وفي آفة الفقر التي تصل نسبتها بين صفوفهم إلى 31 %، وفي البطالة المتفاقمة، وفي التحصيل الدراسي المتدني، وفي الاستيطان الذي يهدف إلى محو المعالم التاريخية والجغرافية الفلسطينية لمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين وحصر وجودهم في أمكانهم اليوم، وفي نقل ملكية الأراضي العربية إلى ملكية يهودية قصرًا، وتبني نظام أراض جماعي مركزي شمولي وليس فرديًا، وفي عدم تخصيص "أراضي الدولة" للقرى والمدن العربية في إسرائيل، وفي هدم البيوت العربية والتلويح الدائم بالخطر الديموغرافي العربي لتشجيع الاستيطان اليهودي.

غير أن موقف الشارع الإسرائيلي بحسب الباحث يتسم "بالتباين حيال الاستيطان وتجاه النظرة إلى المستوطنين". وتظهر المعارضة في أن المستوطنات تستنفد الموارد الكبيرة من الميزانية العامة على حساب الخدمات الاجتماعية، والمتضرر منها هنا هي تلك الشرائح الاجتماعية الموجودة في أدنى السلم الاجتماعي- الاقتصادي الإسرائيلي، إلى جانب أنها تشكل عائقا أمام أي أمل في حل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. أما الفئة المؤيدة من الجمهور الإسرائيلي فترى في الاستيطان مشروعاُ صهيونياً يستحق المستوطنون علية كل ثناء.
السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في إسرائيل: النظام ضد الأقلية
بحث د. أسعد غانم في السياسات الإسرائيلية التمييزية تجاه الفلسطينيين في إسرائيل، والتي تنبع في الأساس بحسبه من "نظرة السلطات الإسرائيلية تجاههم باعتبارهم جزءا من العدو الفلسطيني".

يرى الباحث أن "إسرائيل وليدة عملية استعمار كولنيالي إحلالي يسعى إلى فصل أهل الوطن الأصليين عن أرضهم وبلادهم واستبدال يهود أو غير يهود بهم، وهي أيضاً دولة استيطان إثنوقراطيّة"، مشيراً إلى تهجير إسرائيل لأكثر من (700) ألف فلسطينيّ من وطنهم في حرب 1948، وسيطرتها على أكثر من 78% من أرض فلسطين المنتدبة، فيما بقي (160) ألفا من الفلسطينيين داخل إسرائيل وحصلوا على المواطنة. ولكن وبمرور عقد من تلك الفترة، استقبلت إسرائيل نحو (800) ألف لاجئ ومهاجر يهوديّ، مقابل حرمان اللاجئين الفلسطينيّين من حقهم في العودة، إذ بقي غالبيتهم مشتتين في الدول العربية المجاورة وبقاع الأرض.

وأشار الباحث إلى أن إسرائيل نفّذت عمليّة التهويد بأشكال متعددة، منها مصادرة واسعة للأراضي الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948م، وإقامة أكثر من (700) مستوطنة، معظمها في الضواحي، بغية استيعاب المهاجرين اليهود القادمين من الدول العربية ومن العالم الثالث، وذلك ضمن سياسة الهجرة التي تستند إلى قانون العودة. وقد ارتكزت هذه الأعمال على تهويد الحيّز الجغرافي، ومحو الماضي الفلسطينيّ، وإقامة اقتصاد مركزيّ ومنظومات سياسيّة تهمّش وتُضْعف الأقلّيّة الفلسطينية في إسرائيل، وتُقوّي المهاجرين اليهود من الشرقيين والمتديّنين.

ويعتقد الباحث أن "إسرائيل أقامت رسميّا عام 1948م نظامًا ديمقراطيًّا؛ لكنها باشرت - في المقابل - بتنفيذ مشروع "إثنيّ" مكثّف، بدعم من الجاليات اليهوديّة في الخارج، والتي لم يقتصر نشاطها على تمويل العديد من المخططات الإسرائيليّة، بل قامت بالالتفاف على جهاز الدولة من خلال إقامة المنظمات اليهوديّة- التي بدأت تعمل في إسرائيل كأذرع إثنيّة للدولة- وصيانتها. وقد وفرت هذه المنظمات- مثل الكيرن كييمت والوكالة اليهوديّة- إمكانية تنفيذ السياسة الإثنوقراطيّة للمجموعة الإثنيّة اليهوديّة المهيمنة".

ويقول: "إن الطابع اليهودي-الصهيوني للدولة يعطل أي تغيير جاد في وضع الفلسطينيين في إسرائيل، ويسبب الإجحاف بحقهم على مستوى الحياة اليومية، ويهدرُ أيضا الإمكانية النظرية لتحقيق المساواة بينهم وبين اليهود، ويبقيهم من الناحية القانونية والرسمية دون إطار أو كيان رسمي مُعرّف على أن الدولة دولتهم".

وحدد الباحث أبرز مواطن التمييز العنصري الذي يتعرض له الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 1948م، والذي يطال الرموز والقيم المهيمنة في الدولة ومؤسساتها، والقوانين والتشريعات، إضافة إلى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، مع استبعادهم من المؤسسات الإسرائيلية، والسيطرة على أراضيهم، ومنعهم من التوسع الجغرافي وبناء مساكن على ما يسمى بأراضي الدولة، بذريعة الخطر الديموغرافي، مع هدم البيوت العربية بذريعة البناء غير المرخص، فضلاً عن التمييز في توزيع الميزانيات والأراضي.

ويرى الباحث أن الأقلية العربية في دولة إسرائيل تتعرض إلى أنماط من العنصرية اليومية، مثل العنصرية "الشعبية" من قبل السكان اليهود، بالإضافة إلى التمييز والعنصرية من قبل المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة.

يخلص الباحث إلى القول بأن "سياسة الدولة انتقلت منذ صعود اليمين إلى الحكم عام 1977- وبشكل تدريجي- من حالة السيطرة المحكمة إلى حالة مركبة من (اللبرلة) من جهة، والتأكيد (المُمَأسس) على يهودية الدولة من جهة أخرى، ويرجع هذا التغيير إلى عوامل مركبة مرتبطة بتغييرات عالمية: إشكاليات الهوية في العالم، وثورة الاتصالات والمعلومات،.. إلخ، وصعود اليمين الليبرالي إلى الحكم وتطلعه إلى ضعضعة مكانة حزب العمل واليسار الإسرائيلي عموماً في الشارع العربي، وازدياد قوة العرب (ديموغرافياً وسياسياً)، واتفاق أوسلو، والاعتراف بالحركة الوطنية الفلسطينية، وحالة التوازن بين اليمين واليسار في الشارع اليهودي (خصوصاً في فترة حكم رابين الثانية).
أعمال اليوم الثاني للندوة..
تناول اليوم الثاني للندوة البحث في أبرز الملامح الإستراتيجية في إسرائيل بين عامي 2006 و2015، وذلك في الجلسة الأولى التي ترأسها أمين عام منتدى الفكر العربي د. حسن نافعة، بينما ناقشت الجلسة الثانية التي ترأسها د. علي محافظة ملامح العلاقات الإقليمية والدولية لإسرائيل حتى العام 2015.
(3) الوضع الإستراتيجي لإسرائيل
وبحث د. جوني منصور في الوضع الاستراتيجي لإسرائيل 2006/2007 من خلال تناول العقيدة العسكرية الإسرائيلية، والموقف الإسرائيلي من الملف النووي الإيراني، والسلاح النووي الإسرائيلي، إضافة إلى الموارد المالية والبشرية في إسرائيل.
يرى الباحث أن العقيدة العسكرية الإسرائيلية ترتكز على قاعدة الأمن القومي الذي يشكل جزءاً مهما من سياسة الحكومة لخلق ظروف سياسية محلية وإقليمية ودولية مناسبة للحفاظ على المناعات الوطنية ضد أي هجوم محتمل أو ضربة ممكنة. ويتضمن الأمن القومي عدة جوانب أساسية: عسكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية، وهو يقوم على مجموعة من العناصر المترابطة والمتمثلة في الاعتماد على المقدرات الذاتية سبيلا نحو الاستقلال عن القوى الخارجية، ووجود دائم لحالة الحرب من منطلق احتمال قيام الدول العربية مجتمعة أو منفصلة بشن هجوم على إسرائيل، والسعي الدائم إلى افتعال أزمات لمنع حصول توازن قوى في منطقة الشرق الأوسط بما يحفظ التفوق العسكري الإسرائيلي، إضافة إلى القيام بحرب استباقية، وتسديد ضربة قاسية وموجعة للعدو، ثم التحول إلى حالة دفاع، وحرب وقائية لحماية حدودها ومقدراتها ومواردها المختلفة.

وأشار الباحث إلى العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز/يوليو 2006، "والذي جرى الإعداد له مسبقاً بحسب تعبيره"، غير أن "تقديم موعده جاء بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية"، مشيراً إلى أن التطلعات الاستراتيجية لدى القيادات الإسرائيلية ترنو صوب زرع وتنمية لفكرة محور الشر- في الشرق الأوسط- المكون من إيران وسوريا وحزب الله وحماس".

يعتقد الباحث أن "الحرب الإسرائيلية على لبنان لن تكون الجولة الأخيرة، حيث تعززت لدى قيادة حزب الله قناعة بأن إسرائيل والولايات المتحدة عاجزتان عن القضاء عليه عسكريا في الظروف الراهنة، وبالتالي سيتجه المسعى صوب القضاء عليه تدريجيا بالتفتيت السياسي وتشويه صورة صموده وانتصاره في العالمين العربي والإسلامي".

ولكن الحرب على لبنان والموقف الإسرائيلي من سورية كشفا التصادم بين المؤسستين السياسية والعسكرية، حيث الارتباك الحاد في أوساط المؤسسة السياسية لتحديد الأهداف الاستراتيجية والأمنية لإسرائيل، وهما- أي الحرب والموقف- أوضحا التباعد في العلاقات بين المستويين، وقلة التنسيق بينهما.

يعتقد الباحث بعدم حدوث تحول أساسي في المستقبل لمنظومة الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي، إذ ستحاول إسرائيل إعادة إنتاج منظومة الردع العسكري من جديد، بالاعتماد على إعادة بناء التفوق العسكري المرهون بالردع النووي وتعزيزه. وهنا يكمن جوهر التوجه الإسرائيلي نحو الملف النووي الإيراني، ونقطة التلاقي القوي مع الرؤية المصلحية الأمريكية ومشروعها في الشرق الأوسط بتسديد ضربة لإيران بمساندة إسرائيلية لضمان تمتع الأخيرة بالتفوق النووي وحدها في منطقة الشرق الأوسط، بما يخدم المصالح الأمريكية.

ويتمثل الخطر النووي الإيراني بالنسبة لإسرائيل في قدرة الحكومة الإيرانية على الوقوف أمام إسرائيل في أي مفاوضات مصيرية تتعلق بقضية فلسطين أو الجولان أو مزارع شبعا في لبنان، وترى أيضا أن امتلاك إيران للسلاح النووي سيؤثر على مكانتها الاستراتيجية ومخططاتها المستقبلية في توسيع دائرة نفوذها وتوسعها الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، ولهذا فإنه إذا لم تقم الولايات المتحدة بتسديد ضربة نحو إيران فإن إسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين.

يرى الباحث أن عملية تفتيت السلطة الفلسطينية قد تكرست في عزل غزة، وفي الاقتتال الفلسطيني الداخلي، مما يخدم إسرائيل بتخفيف حدة وطأة احتمالات اندلاع انتفاضة ثالثة، أو إعادة تنشيط فعاليات الانتفاضة مثل السابق، إلى جانب حصر السلطة الفلسطينية في منطقة الضفة الغربية، والشروع في عقد تفاهمات مع قيادة فتح السائدة في هذه المنطقة كونها قيادة علمانية ومعتدلة(حسب التعريف الإسرائيلي)، وهي على استعداد طوعي لقبول إملاءات إسرائيلية وأمريكية.

يعتقد الباحث أن "السعي الإسرائيلي الحالي سيتجه صوب تعميق حدة الاقتتال الفلسطيني، وضرب الوحدة الوطنية، وإدارة الأمور السياسية لصالحها، مع تطويع فصائل فلسطينية موالية للسلطة الفلسطينية الرسمية،... مستبعداً قيام إسرائيل- بحكومتها الحالية واللاحقة- التوصل إلى سلام أو تسوية دائمة مع الفلسطينيين، وإنما الإبقاء على الوضع الحالي مع بعض التحسينات، أو مع تخفيف الحصار بنسبة قليلة".