[align=center]صادق البرلمان التركي على إصلاحات قانون العقوبات، وفي مقدمتها إلغاء تجريم الزنا، مما يزيل عقبة كبيرة من أمام مساعي أنقرة لبدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس البرلمان بولند أرينج: إنه تمت الموافقة على القانون عقب التصويت عليه برفع الأيدي. وينص القانون الجديد على تعديل قانون العقوبات المعروف باسم (الجزاء) والذي يعود إلى 87عاماً. فيما اعتبر خطوة ضرورية من قبل البرلمان (لإصلاح) القانون ليتماشى مع المعايير السياسية الأساس للاتحاد الأوروبي، وهو الشرط الذي وضعته بروكسل لبدء محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد. يأتي ذلك بعد تأكيد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للمسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن قانون العقوبات التركي الجديد لن يتضمن اقتراح تجريم عقوبة الزنا مثار الجدل وأنه لم تعد هناك شروط إضافية على تركيا أن تستوفيها لتتمكن المفوضية من رفع توصيتها للبدء بمفاوضات انضمامها للاتحاد.
وتم إرجاء اعتماد القانون عدة مرات بدافع رغبة الحكومة التركية بإعادة إدخال بند ينص على اعتبار الزنا جنحة يعاقب عليها القانون، في مبادرة أثارت استياء الأوروبيين، وهددت بتأخر مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وكانت بروكسل هددت أنقرة بعدم الدخول في مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد ما لم تعتمد التعديلات الجديدة، ويتوقع أن تعلن المفوضية الأوروبية في أكتوبر موافقتها على فتح مفاوضات انضمام تركيا، لكن القرار النهائي سيتخذه القادة الأوروبيون في ديسمبر.
الشقائق العدد (85) شوال 1425ه.
وإنا لله وإنا إليه راجعون [/align]
