«الشؤون الاجتماعية» تدرس إيجاد مرضعات متطوعات للأيتام مجهولي الأبوين
تبحث وزارة الشؤون الاجتماعية اعتماد برنامج الرضاعة الطبيعية للأيتام مجهولي الأبوين في دور الحضانة بمختلف مناطق السعودية، وذلك بالإعلان عن استقبال متطوعات مرضعات مقابل أجور مالية لكل جلسة إرضاع دون التكفل بحضانة الطفل. وأكد لـ «الشرق الأوسط» عوض الردادي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، مسعى الوزارة في اعتماد مرضعات متطوعات لمختلف أطفال دور الحضانة مجهولي الأبوين، مشيرا إلى تطبيق المرحلة الأولى في منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع احدى الجمعيات الخيرية.وأوضح الردادي أن مشروع الرضاعة الطبيعية يهدف إلى توفير اسر متكاملة ومتجانسة للأطفال مجهولي الأبوين وتعويضهم عن غياب الأبوين والاخوة بآخرين من الرضاعة.ورغم أهمية المشروع المقترح من قبل الوزارة، الا انه واجه تحفظا من قبل الأمهات السعوديات، فتبعا لما أفاد به الردادي فان الاعداد المتقدمة للارضاع «قليلة جدا ولا تذكر». وتشترط وزارة الشؤون الاجتماعية للأمهات المتقدمات لإرضاع الأطفال مجهولي الأبوين الموافقة على تدوين اسم الأم المرضع في السجل المدني للطفل أو الطفلة، إضافة إلى إقرار خطي بالموافقة من قبل أفراد أسرتها تجنبا لأي انشقاقات أسرية مستقبلا.وينتظر تعميم مشروع الإرضاع الطبيعي واستقبال مرضعات متطوعات وبأجور في مختلف دور الحضانة السعودية تقييم تجربة مكة المكرمة الأولية التي تعد عينة اختبار، واخذ آراء المشاركين في المشروع من قبل الوزارة. ويتاح للمرضع المتطوعة إرضاع أكثر من طفل واحد في الوقت ذاته، كما لا يشترط اكمال الحولين، حيث يكتفى بأشهر معدودة من الارضاع الطبيعي. وبحسب الردادي فقد تمكنت متطوعات من ارضاع 4 أو 3 أطفال في الوقت ذاته أخذت بعضهن ـ حسب طلبهن ـ أجورا مالية مقابل تلك الجلسات. ونتيجة لقلة ما تستوعبه دور الحضانة من الأطفال مجهولي الأبوين سعت الوزارة إلى طلب فتوى بترخيص ارضاع الأطفال الذين قد تصل أعمارهم الى 5 أعوام كحد أقصى استنادا الى احد الأحاديث الشريفة. إذ أفاد الردادي طلب وزارته من دار الإفتاء بحث مسألة إرضاع الكبير وإصدار فتوى بذلك بغية تحقيق الفائدة لمن تجاوز السنة الثانية من عمره، إلا أن دار الافتاء ـ وحسب الردادي ـ أشارت إلى ضعف صحة الأحاديث الواردة بهذا الشأن، موضحة أن مدة الإرضاع الشرعية تكون لمن لم يتجاوز السنة الثانية من عمره. وحول مدى اعتزام الوزارة اعتماد وظائف مستقرة لمرضعات، أكد الردادي أن الوزارة بحثت عن تأكيدات علمية حول مدى إمكانية تحفيز الهورمونات الجسدية للمرأة لدر اللبن الطبيعي ولفترة طويلة من خلال عقاقير طبية استنادا لتجربة إحدى الدول الغربية في ذلك، مشيرا إلى أن الأمر ما زال يبحث ولن يتم البت فيه.