بيان من اللجنة الوطنية لرابطة النساء السوريات
تعرضت رابطة النساء السوريات في الآونة الأخيرة إلى حملة تشهير غير مفهومة وغير مبررة عبرّت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإصدار كتاب بتاريخ 13/12/2006 إلى مديريات الشؤون في المحافظات للتعميم على الجمعيات (التابعة لها) بعدم التعامل مع الرابطة بحجة أنها غير مرخصة، وأتبع ذلك بتصريحات صحفية للسيدة الوزيرة ضد الرابطة ترتكز على أمرين هما: عدم وجود الترخيص ، وتبعية الرابطة إلى الحزب الشيوعي السوري بذريعة أن قانون الجمعيات يحظر عليها " العمل بالسياسة". إننا عضوات اللجنة الوطنية لرابطة النساء السوريات ،ممثلات فروع الرابطة في المحافظات، المجتمعات في دمشق يوم الجمعة بتاريخ19/1/2007 نرى من واجبنا أن نتوجه إلى الرأي العام ببيان التالي: تعد رابطة النساء السوريات من أقدم المنظمات العاملة على قضايا المرأة في سورية حيث تأسست عام 1948 على يد ناشطات في الحزب الشيوعي السوري وعدد هام من الشخصيات النسائية المستقلة، تحت اسم "رابطة النساء السوريات لحماية الأمومة والطفولة"، الذي اختصر فيما بعد إلى رابطة النساء السوريات. وهي تعدّ من المنظمات المؤسسة للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي ومازالت عضواً فيه إلى جانب عدد كبير من المنظمات العربية الأخرى المشاركة فيه، ومنها الاتحاد العام النسائي في الجمهورية العربية السورية. تشير وثائق مؤتمرات الرابطة إلى حصولها على ترخيص برقم /5424/ تاريخ 11/5/1957 وفقاً لقانون الجمعيات رقم/47/ لعام 1953. وعلى الرغم من أن الرابطة لم تجدد تسجيلها بعد صدور قانون الجمعيات رقم /93/ لعام 1958، المعمول به حتى اليوم، إلا أنها تابعت عملها ونشاطها على ساحة العمل المجتمعي والنسوي في سورية، وتربطها علاقات صداقة وتعاون مع معظم الفعاليات والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية الحكومية وغير الحكومية في سورية، ويلقى نشاطها المتعلق بمختلف جوانب قضايا المرأة دعماً هاماً من الفعاليات الإعلامية والمؤسسات المشار إليها، ومن القوى التنويرية بمختلف تشكيلاتها. وأصدرت رابطة النساء ولعقود نشرتها غير الدورية "صوت المرأة"، وتصدر الآن نشرة "نون النسوة"، وجميع أدبياتها ودراساتها منشورة في مجلتها، وعلى المواقع الالكترونية المختلفة. إضافة إلى أن كل نشاطاتها علنية وموثقة، يمكن لمن يرغب الاطلاع عليها. وتقدمت الرابطة بتاريخ 18/4/2006 بطلب ترخيص أصولاً،باسم رابطة النساء السوريات للتنمية الاجتماعية إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، ورفعت مديرية الشؤون الطلب مع الموافقة إلى محافظة دمشق برقم /5184/ بتاريخ 26/4/2006 التي رفعتها بدورها إلى شعبة الأمن السياسي وحصلنا على الموافقة الأمنية برقمي /101500/ و /104550/ تاريخ 20/9/2006 ، ثم أحيل الطلب إلى فرع حزب البعث بدمشق بالكتاب رقم /71324/ تاريخ 1/10/2006 لإبداء الرأي. وكنا نتوقع صدور الترخيص والإشهار عن وزارة الشؤون الاجتماعية حين فوجئنا بالإجراءات المتخذة ضد الرابطة. برغم أننا نعد مرخصين وفقاً لقانون الجمعيات المادة/ 10/التي تنص على : "تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستين يوما من تاريخ طلبه فإذا مضت الستون يوما دون إتمامه اعتبر الشهر واقعا بحكم القانون". أمام هذه البيانات الموثقة لا نستطيع أن نجد أي مبرر، من أي نوع، لهذه الحملة التي نرى أنها تلحق أشد الضرر بمصالح المجتمع السوري، الذي يتطلع إلى النهوض بمختلف فئاته وقطاعاته والذي تشغل المرأة وقضاياها مكاناً بارزاً من اهتماماته، كما تخالف التوجهات الحكومية المعبر عنها في الخطة الخمسية العاشرة التي تؤكد على النهوض (بالمجتمع الأهلي) والشراكة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية. إننا كمنظمة مجتمعية مع مثيلاتنا من المؤسسات والهيئات والجمعيات إذ نقدر التقدم المحرز في أوضاع المرأة السورية في مختلف الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية، نتطلع ونعمل على تحقيق المزيد وعلى أفضل وجه بما يؤدي إلى تمكين المرأة في الميادين كافة. ونرى أن مسالة النهوض بالمرأة والأسرة والمجتمع والمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة لبلدنا الحبيب هي أولى واجباتنا قبل أن تكون في مقدمة حقوقنا. والمرأة السورية مثل نساء العالم جديرة بأخذ موقعها في بلدها ومجتمعها وأسرتها شريكة حقيقية لا وهمية. بناء على ما تقدم نطا لب السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إيقاف الإجراءات المتخذة ضد الرابطة، والعمل على إنهاء إجراءات الترخيص والإشهار، أسوة بعدد من الجمعيات التي رخّص لها. كما ندعو الرأي العام المجتمعي والجهات الرسمية المعنية إلى دعم مطالبنا هذه.