العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية سببها غياب القانون
تمثل ظاهرة العنف ضد المرأة إحدى أخطر الظواهر الاجتماعية، كما تعتبر مؤشرا خطيرا لتراجع القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية في المجتمع، إذ يترتب عليها جملة من النتائج السلبية على صعيدي المجتمع والأسرة. ونظراً إلى تفاقم هذه الظاهرة والحال المتردية التي وصلت إليها المرأة في عالم اليوم، فقد تبنت منظمة العفو الدولية في مارس/ آذار 2004 إطلاق حملة عالمية لمناهضة العنف ضد المرأة وعممت فيها تقريرها المفصل تحت شعار (مصائرنا بأيدينا... فلنضع حداً للعنف ضد المرأة)، الذي سلطت فيه الضوء على مسئولية الدولة والمجتمع والأفراد لوضع حد للعنف ضد المرأة. وفي تصريح للمنسق العام للشراكة المجتمعية البحرينية لمناهضة العنف ضد المرأة فوزية ربيعة لـ «الوسط» أشارت فيه إلى أنه «على رغم أن ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية، فإنها مازالت ظاهرة خفية، فنجد نسبة النساء اللاتي يعلن عن تعرضهن للعنف نسبة ضئيلة جداً، لأسباب عدة ترجع إلى خوفها من الانفصال، أوحرمانها من أطفالها، وللأسف لا يوجد لدينا قانون يحمي المرأة عند إعلانها عن تعرضها للعنف، وإلا لربما تجرأت المرأة وحاولت الخلاص من العنف الموجه لها». وعن أنواع العنف الموجه للمرأة أكدت ربيعة أن «للعنف أشكالاً وصوراً مختلفة لا تقتصر على الصورة التقليدية المرتسمة في أذهاننا، والمتمثلة في الضرب، فالاغتصاب والتحرشات الجنسية من أكثر أنواع العنف المنتشرة في العالم، ففي أميركا مثلا، تغتصب أو تقتل امرأة كل 8 دقائق، بالإضافة إلى ما تعانيه المرأة اللبنانية والفلسطينية حالياً من قتل وتشريد، الذي يشكل أبشع أنواع العنف». واستطردت «في مملكة البحرين، نجد أن العنف الأسري يشكل ظاهرة في مجتمعنا، سواء كان عنفاً موجهاً من الزوج لزوجته، أو من الأم والأب لابنتهما، أما بقية أنواع العنف فتوجد بنسب بسيطة بحيث لا يمكن اعتبارها ظاهرة». وأوضحت ربيعة «كشراكة مجتمعية، بدأنا بوضع ميثاق عمل وأهداف تمثلت في العمل على وقف العنف ضد المرأة، ورصد حالات العنف ضدها، بالإضافة إلى دعم الحملة العالمية لمنظمة العفو الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، وأصررنا على تحقيق هذه الأهداف من خلال مؤسسات الدولة»، موضحة «أن الأسباب الكامنة وراء العنف الموجه ضد المرأة هي عدم وجود قانون يحمي المرأة، وعدم وجود قانون يعاقب القائم على العنف، بالإضافة إلى إصلاح القضاء الذي لا يكون إلا بوجود قاض مثقف وملم بحقوق الإنسان، وبتشكيل محكمة شرعية خاصة بالمشكلات الزوجية». أما عن الجهات التي تلجأ لها المرأة عند تعرضها للعنف، فتحصرها ربيعة في «وزارة الصحة ممثلة في قسم الطوارئ، ووزارة الداخلية ممثلة في مراكز الشرطة، وأخيراً المحاكم التي تلجأ لها المرأة طلباً للطلاق أو لإيجاد حل لمشكلتها». وأضافت «دورنا كشراكة مجتمعية هو أن نخلق حالاً من التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني، وبين المؤسسات الرسمية الحكومية، لذلك فإننا على اتصال دائم بالجهات الثلاث سالفة الذكر، محاولين القضاء على العنف الموجه ضد المرأة، الذي يأتي بسبب التمييز بينها وبين الرجل، إن كان من حيث الوظائف أو البعثات أو حتى الأجر. من أجل ذلك تجدنا ننادي بالحد من التمييز والعنف معاً، والاهم من ذلك إيجاد مأوى للمرأة عند إعلانها عن تعنيفها وسن القوانين التي تحميها عند تعرضها للعنف».