تعديل قانون الطفل برفع السن الجنائية
القاهرة ـ لضمان حقوق الطفل الذي لم تساعده الظروف الاجتماعية والاقتصادية على التصدي للانحراف ناقشت اللجنة التشريعية للمجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة أمين عام المجلس السفيرة مشيرة خطاب المسودة قبل النهائية لتعديلات قانون الطفل قبل عرضها علي مجلس الوزراء ثم مجلس الشعب. وأفادت السفيرة مشيرة خطاب ـ كما ورد بجريدة الجمهورية ـ بأن من بين التعديلات المطروحة في قانون الطفل رفع سن المسئولية الجنائية من 7 إلي 10 سنوات وتغيير مفهوم الطفل المعرض للانحراف وإلي اصطلاح "الطفل المعرض للخطر" وضمان حقوقه التي يكفلها القانون ووضع قانون يلزم الأب وأولي الأمر برعاية أطفاله وتشديد عقوبة التخلي عنهم وعقوبة حرمان الطفل من التعليم.