وافقت لجنة الإسكان ومكاتب الإدارة المحلية بمجلس النواب على مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، والذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب من أجل حل مشكلة مخالفات البناء، حيث اقترب المجلس من إقرار القانون المنتظر من قبل عدد كبير من المصريين إذ من المزمع إصدار القانون قريبا، فيما تم الإعلان عن سعر المتر للتصالح في القانون الجديد والذي يبدأ من 50 جنيها للمتر الواحد.


سعر المتر في قانون التصالح
أصدرت السلطة المختصة قرارا بتحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء الجديد 2023 والتي تختلف باختلاف المنطقة حسب المستوى العمراني والحضاري والعمراني بين الريف والمدن، حيث أشار القرار إلى أن التصالح يبدأ من 50 جنيها للمتر ويصل إلى 2500 جنيه مع الرجوع إلى المادة رقم 5 من قانون رقم 17 لسنة 2019، ويتم تحديد سعر متر التصالح على حسب إن كان البناء في الريف أو في المدينة وحسب رفاهية المنزل أو البناء.



تقسيط مبلغ التصالح في القانون
سمح القانون الجديد بالتصالح عن طريق تقسيط مبالغ التصالح، وينص القانون على ضرورة السداد في فترة خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح، ويجوز تخفيض نسبة البناء بحيث لا يتجاوز 20 % من إجمالي التصالح الفوري، كما يجوز أداء الأقساط على مدى 5 سنوات.

تعديلات قانون التصالح الجديد
تأخر صدور القانون فترة طويلة حيث أعلن مجلس النواب عن استمرار المناقشات حول القانون الجدلي، فيما من المنتظر أن يتم إجراء عدد من التعديلات المهمة بالقانون الجديد، وتتضمن تلك التعديلات كلا من:

السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم.
السماح بالتصالح في حالات البناء بالمناطق المتكدسة.
تخفيض قيمة التصالح بنسبة 50 %.
تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.


موعد صدور قانون التصالح
لم يتم تحديد موعد من أجل صدور القانون والذي تتم مناقشته لعدة أشهر داخل البرلمان، فيما من المقرر أن تتم مناقشة قانون التصالح الجديد المقدم من الحكومة، فيما من المنتظر أن تتم إحالة القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه على أن يبدأ القانون بشكل رسمي بعد إعلانها.