الترويح عن النفس في الإسلام2

ثالثاً: نظرة الإسلام إلى الترويح:

جاءت السنة المشرفة مليئة بالدلالة على مشروعية الترويح، ولعل من أهم النصوص النبوية الدالة على ذلك ما يأتي:
1- حديث: "ساعة وساعة":
عن حنظلة الأسيدي - رضي الله عنه- قال: (لقيني أبو بكر، فقال: كيف أنت يا حنظلة؟، قال: قلت: نافق حنظلة، قال: سبحان الله، ما قلت؟. قال: قلت: نكون عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيراً.
قال أبو بكر: فو الله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وما ذاك، قلت: يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيراً. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والذي نفسي بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحكتم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة: ساعة وساعة)[41].

2- حديث: "صدق سلمان":
عن أبي حذيفة -رضي الله عنه- قال: (آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة. فقال لها: ما شأنك؟، قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له في الدنيا.
فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً، فقال له: كل. فقال: فإني صائم، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، قال: فأكل.
فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم، فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن، فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (صدق سلمان)[42].

3- حديث:"إن لجسدك عليك حقاً...":
قال عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-: (قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل، فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقاً، وإن لعينك عليك حقاً، وإن لزورك عليك حقاً، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله.
فشددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة، قال: فصم صيام نبي الله داود - عليه السلام- ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود - عليه السلام-، قال: نصف الدهر: فكان عبد الله يقول بعد ما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي - صلى الله عليه وسلم -)[43].
ولفظ مسلم قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يا عبد الله بن عمرو: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك: هجمت له العين ونهكت، لا صام من صام الأبد)[44].

4- حديث:"في ديننا فسحة":
قالت عائشة - رضي الله عنها- : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ: (لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة)[45].

5- حديث: "الثلاثة الذين كأنهم تقالوا عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم - ": عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- يقول: (جاء ثلاثة رهط إلي بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألون عن عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما أخبروا كأنهم تقالوها.
فقالوا: وأين نحن من النبي - صلى الله عليه وسلم -، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
فقال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبداً. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال أخر: أنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبداً.
فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أنتم الذين قلتم: كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وافطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني)[46].

قال ابن حجر: ( ولمح بذلك إلى طريقة الرهبانية، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى، وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموه. وطريقة النبي - صلى الله عليه وسلم - الحنفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة، وإعفاف النفس، وتكثير النسل)[47].

فهذه الأحاديث الخمسة من أشهر الأحاديث الشريفة التي تدل على مشروعية الترويح من حيث الإجمال، إذ ترشد العبد إلى ضرورة مراعاة حظ النفس في الراحة، ونيل قسط من السرور والبهجة؛ لتبتعد عن الكلل، وتتجاوز الملل، وتستطيع أن تواصل طريق مضيها إلى الله - عز وجل- بعزيمة وجد ونشاط.
وهناك أحاديث تفصيلية كثيرة دالة على مشروعية أنواع معينة من الترويح، وسيتم إيراد جملة منها في ثنايا الحديث عن: أهداف الترويح وأنواعه في العهد النبوي.

دراسة بعض النصوص المجملة في الترويح:
وردت بعض النصوص التي قد يفهم منها حصر مشروعية الترويح في بعض أنواعه، وحتى لا يسرح الفهم في غير مراد الشرع منها، فسأتناولها من خلال ما يأتي:
حديث:"كل لهو باطل إلا ثلاث":
عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله)[48] ، وفي رواية: (كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا: رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق)[49].

وقد اختلف العلماء في فقه هذا الحديث إلى ثلاث طوائف:
الأولى: ترى حرمة ما سوى هذه الثلاث الخلال الواردة في حديث عقبة رضي الله عنه، وإن قاست عليه بعض ما في معناها:
يقول الخطابي عند ذكره لحديث عقبة - رضي الله عنه- ما نصه: (قلت: وفي هذا بيان أن جميع أنواع اللهو محظورة، وإنما استثنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الخلال من جملة ما حرم منها؛ لأن كل واحد منها إذا تأملتها وجدتها معينة على حق أو ذريعة إليه.
ويدخل في معناها: ما كان من المثاقفة بالسلاح، والشد على الأقدام، ونحوها مما يرتاض به الإنسان، ويتوقح بذلك بدنه، ويتقوى به على مجالدة العدو.
فأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو، كالنرد والشطرنج والمزاجلة بالحمام وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق ولا يستجم به لدرك واجب فمحظور كله)[50].

الثانية: ترى حرمة ما سوى هذه الثلاثة:
يقول ابن الأثير: ("ليس شيء من اللهو إلا في ثلاث"، أي: ليس منه مباح إلا هذه؛ لأن كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها معينة على حق وذريعة إليه)[51].
ويقول إبراهيم الحلبي: (واللعب قد يقصد منه فائدة نفسانية لا نفع لها، واللهو مثله إلا أن فيه زيادة حث للنفس بحيث تشتغل به عما يهمها، والكل حرام إلا ما استثنى الشارع لخاصية فيه تميزه عن نوعه على ما نذكره إن شاء الله تعالى.

وذلك أن هذه الأشياء الثلاثة لم تذكر في القرآن الكريم إلا على سبيل الذم سوى موضع واحد هو من المستثنى من اللعب في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (كل شيء من لهو الدنيا باطل إلا ثلاثة: رميك بقوسك، وتأديبك فرسك، وملاعبتك أهلك، فإنها من الحق)[52].

ويميل الإمام القرطبي إلى حرمة اللهو فيما سوى هذه الثلاثة، إذ يقول - رحمه الله تعالى- عقب إيراده حديث عقبة - رضي الله عنه-: (ومعنى هذا والله أعلم: أن كل ما يتلهى به الرجل لا يقيده في العاجل ولا في الآجل فائدة، فإنه باطل، والإعراض عنه أولى.

وهذه الأمور الثلاثة فإنه وإن كان يفعلها على أنه يتلهى بها وينشط فإنها حق لاتصالها بما يفيد، فإن الرمي بالقوس، وتأديب الفرس جميعاً من معاون القتال. وملاعبته الأهل قد تؤدي إلى ما يكون عنه ولد يوحد الله ويعبده، فلهذا كانت هذه الثلاثة من الحق)[53].

الثالثة: ترى إباحة ما سوى هذه الثلاثة:
يقول العلامة العظيم آبادي: ( وقال ابن معن في التنقيب في شرح اللفظ الأول: "ليس من اللهو إلا ثلاث"، يعني: ليس من اللهو المستحب)[54].
ويقول المباركفوري: ("كل ما يلهو به الرجل المسلم"، أي: يشتغل به ويلعب به،"باطل": لا ثواب له، "إلا رميه بقوس" احتراف عن رميه بالحجر والخشب،"وتأديبه فرسه"، أي: تعليمه إياه بالركض والجولان على نية الغزو، "وملاعبته أهله فإنها من الحق"، أي: ليس من اللهو الباطل، فيترتب عليه الثواب الكامل)[55].
وقال الإمام ابن العربي المالكي: (قوله: "كل ما يلهو به الرجل باطل" ليس يريد به حرام، وإنما يريد به أنه عار من الثواب، وأنه للدنيا محضاً لا تعلق له بالآخرة , والمباح منه لأنه باق، والباقي كل عمل له ثواب).
وقال الحافظ ابن حجر: (إنما أطلق على الرمي أنه لهو لإمالة الرغبات إلى تعليمه لما فيه من صورة اللهو، لكن المقصود من تعلمه الإعانة على الجهاد، وتأديب الفرس إشارة إلى المسابقة عليها، وملاعبة الأهل للتأنيس ونحوه، وإنما أطلق على ما عداها البطلان من طريق المقابلة، لا أن جميعها من الباطل المحرم)[56].

والذي يظهر - والله أعلم بالصواب - أن الراجح هو القول بعدم حصر اللهو المباح في هذه الثلاثة الواردة في حديث عقبة، للآتي:
1– أنه ورد عن عطاء بن رباح قال: (رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاري يرتميان، فمل أحدهما فجلس، فقال له الآخر: كسلت. سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: كل شيء ليس من ذكر الله - عز وجل- فهو لهو أو سهو، إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبة أهله، وتعلم السباحة)[57] ، وفيه زيادة خصلة رابعة وهي: (تعليم الرجل السباحة)، فدلت هذه الزيادة على عدم الحصر.
2– ما ورد من الأحاديث الدالة على جواز أنواع من اللهو، بل مشروعية بعضها كضرب الدف والغناء في العيدين والنكاح، والمسابقة بالأقدام والإبل، والصيد، والمصارعة، والمسابقات العلمية،... ونحو ذلك.

أما وجه الحصر لهذه الثلاثة في حديث عقبة ووصفها بأنها حق وما سواها باطل فهو من باب المقابلة كما ذكر الحافظ ابن حجر؛ ليصل إلى دفع الناس عن أنواع اللهو التي تقتصر على تحقيق السعادة والأنس والمنفعة اللحظية فقط، إذ المراد الحث على أن يكون اللهو مع ذلك محقق لغرض شرعي، كالعون على الجهاد، وتكثير النسل، ونحو ذلك.

والظاهر أن المراد بالحق في الحديث: الشيء الذي ينبغي أن يقصد لفائدته ونفعه، وما ليس كذلك فهو باطل، لا نفع فيه[58]، ولا يلزم من ذلك أن يكون حراماً، والله أعلم.

حديث: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر":
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر)[59].

وقد اختلف العلماء في مسألة هل جواز بذل العوض في السبق مختص بهذه الثلاثة المذكورة في الحديث أم لا[60]، على ثلاثة أقوال، هي:
الأول: أن جواز بذل العوض في السبق مختص بهذه الثلاثة، وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء، كالمالكية[61]، والشافعية[62]، والحنابلة[63] ، واستدلوا لقولهم بهذا الحديث.
الثاني: أنه يجوز بذل العوض في السبق في كل أمر مباح. وقد أورد هذا القول ابن تيمية في معرض ذكر الأقوال في مسألة جواز بذل السبق في المحرمات[64]، ولعل دليل من ذهب إلى هذا القول: ما تقرر في الشريعة من إعطاء الحرية لصاحب المال في التصرف في ماله في كل عمل مباح[65].
الثالث: أنه يجوز بذل العوض في السبق في كل(ما يقوي البدن في مجال الجهاد، أو مجال العلم والتعلم)[66] ، وهذا هو قول الحنفية وغيره من أهل العلم، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وابن مفلح والمرداوي وابن قاسم وغيرهم[67].

واستدل من ذهب إلى هذا القول بما يأتي:
— حديث: مصارعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لركانة على شاة[68].
— مراهنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لكفار قريش على غلبة الروم لكسرى في بضع سنين[69].
— أن العلة التي أجاز فيها الشارع بذل العوض في المسابقة على الإبل والخيل والسهام، وهي إعداد العدة للجهاد موجودة فيما أجاز أصحاب هذا القول بذل العوض فيه[70].

والذي يظهر - والله أعلم - هو رجحان القول الثالث؛ لقوة أدلته، ولإمكان مناقشة استدلالات أصحاب القول الآخرين بما يأتي:
أولاً: مناقشة دليل أصحاب القول الأول:
1- أن الحديث قد فسره بعضهم بأنه لا سبق كامل ونافع.. الخ.
2- أنه يحتمل أن يراد به أن أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة لكمال نفعها وعموم مصلحتها[71]، وهذا التأويل لا بد منه لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد صارع ركانة على شاة، وأقر مراهنة الصديق للمشركين في غلبة الروم للفرس في بضع سنين.
3- أن الملاحِظ لما وردت النصوص بجواز بذل العوض على السبق فيه يجد أن فيها جهاداً أو معونة عليه إما بالسبق والسنان وإما بالقلم واللسان، والله أعلم.

ثانياً: مناقشة دليل أصحاب القول الثاني:
إن الشارع قد نص على حرمة السبق إلا في هذه الثلاثة، وإنما ألحق به كل ما كان جهاداً أو معونة عليه باللسان أو السنان لقصتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصديق مع ركانة والمشركين مما يدل على أن الحصر غير مراد، ولكن لابد من تقييد ذلك بما كان جهاداً أو معونة عليه؛ لأن هذه العلة هي الواردة في جميع ما ورد إباحته في النصوص، فيجب عدم إغفالها، والله أعلم.

41] مسلم (2750)، الترمذي (2514).
[42] البخاري (1968).
[43] البخاري (1975).
[44] مسلم (1159).
[45] مسلم (2739)، أحمد (6766).
[46] البخاري (5063)، واللفظ له، مسلم (1401).
[47] فتح الباري، لابن حجر: 9/105.
[48] أبو داود (2513)، النسائي (3587).
[49] الترمذي (1637)، وقال: (وهذا حديث حسن صحيح) , وقال الحاكم في مستدركه: (هذا حديث صحيح ولم يخرجاه)ووافقه الذهبي في المختصر،فقال: (صحيح)، وضعفه الألباني في ضعيف سسن أبي داود (2513).
[50] معالم السنة، للخطابي- مع سنن أبي داود -: 3 / 28.
[51] النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير: 4 / 282.
[52] الرهص والوقص لمستحل الرقص، للحلبي: 57 -58.
[53] الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: 8 / 35 – 36.
[54] عون المعبود، للعظيم آبادي: 7 / 190.
[55] تحفة الأحوذي، للمباركفوري: 5 / 266.
[56] فتح الباري، لابن حجر: 11 / 91.
[57] المعجم الكبير، للطبراني (1785)، وعزاه له المنذري في الترغيب والترهيب: 2 / 279، وقال: (بإسناد جيد)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 5/ 269: (ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا عبد الوهاب بن بخت، وهو ثقة)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: (4410).
[58] انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية: 32 /223.
[59] الترمذي: (1700)، وقال حديث حسن، وصححه الألباني، وقد ورد في الباء الموحدة في السبق روايتان الأولى بالفتح، ويكون المراد بها على ذلك الخط الذي يوضع بين أهل السباق. والثانية بالسكون، ويكون المراد بها على ذلك: التقدم، قال الخطابي في معالم السنن - مع سنن أبي داود-: 3 / 63 ما نصه: (الرواية الصحيحة في هذا الحديث السبق مفتوحة الباء).
[60] انظر بحث المسألة في: الفروسية، لابن القيم: 7 – 13, ملاحق تحريم النرد والشطرنج والملاهي، للآجري: 231 – 235 , القرعة ومجالات تطبيقها في الفقه الإسلامي، للعمار: 1 / 292 – 295.
[61] انظر: أسهل المدارك، للكشناوي: 2 / 281 , مواهب الجليل، للحطاب: 3 / 390.
[62] انظر: روضة الطالبين، للنووي: 10 / 370 , المهذب، للشيرازي: 1 / 420.
[63] انظر: الكافي، لابن قدامة: 2 / 336 , الروض المربع بحاشية ابن قاسم، للبهوتي: 5 / 349.
[64] مجموع الفتاوى، لابن تيمية: 32 / 251.
[65]انظر بحث ذلك في: شروط البيع، في الروض المربع بحاشية ابن قاسم، للبهوتي: 4 / 331 – 362.
[66] القرعة ومجالات تطبيقها في الفقه الإسلامي، للعمار: 1 / 293.
[67] انظر: السابق 1/ 293.
[68] السنن الكبرى، للبيهقي: 10/18، وحسنه الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: (378).
[69] انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير: 6/297.
[70] القرعة ومجالات تطبيقها في الفقه الإسلامي، للعمار: 1 / 294.
[71] انظر: الفروسية، لابن القيم: 11, حاشية الروض المربع، لابن قاسم: 5 / 350.

فيصل بن علي البعداني