بسم الله الرحمن الرحيم
في الاقتصاد الإسلامي
د. محمود الجوهري
النُّظم والقواعد الخاصة بالاقتصاد في المجتمعات الإسلامية أصابتْها هي الأخرى تغييراتٌ، يخالف كثيرٌ منها ما جاءت به الشريعة الإسلامية؛ فأغلبُ النظم والقواعد التي يسير عليها الاقتصاد في معظم البلاد الإسلامية - مستوردةٌ من المجتمعات الغربية، ولم تَستخدم نظمًا وقواعدَ إسلاميةً في كثيرٍ من المجالات الاقتصادية في المجتمعات الإسلامية.
فكان ذلك أيضًا عاملاً من أهمِّ العوامل التي ساعدت على التمزُّق في مجتمعاتنا الإسلامية؛ لأن الاقتصاد يعتبر من المجالات الحيويَّة التي تحمل انطباعاتِ المجتمعات الروحيَّة والمادية، وتتجلَّى فيه خصائصُ الأمم وعناصر الخير والشر فيها.
وتنظيم الاقتصاد وتوجيهُه وفقًا لأصول الإسلام ومبادئه الاقتصادية أمرٌ هام جدًّا لوحدة المجتمعات الإسلامية، والقضاء على التمزق الذي يُهدِّد هذه الوحدة.
والاقتصاد الإسلاميُّ يقوم على عدة أصول جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، وهي أصول ثابتة صالحة لكلِّ زمان ومكان، فلا تغييرَ فيها ولا اجتهاد.
كما أن الاقتصاد الإسلاميَّ له أيضًا أساليبُه وخُطَطُه العلمية التي ذكرها العلماء والأئمة، والتي تُحوِّل هذه الأصول إلى حلول واقعية للمسائل الاقتصادية.
مثل بيان العمليات الرِّبوية، وصور الفائدة المحرمة، وإجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية، ومقدار حدِّ الكفاية أو الحد الأدنى للأجور، ونطاق الملكية الخاصة والملكية العامة، ومدى تدخُّل الدولة في النشاط الاقتصادي، وخطط التنمية وغيرها[1].
والأصول التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلاميُّ، والتي ذكرها د. محمد شوقي الفنجري عالِمُ الاقتصاد المصري في بحثه عن "الاقتصاد الإسلامي" - هي:
1- المال مال الله، والبشر مستخلفون فيه:
فالمال مال الله؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - هو خالق الإنسان وخالق عمله وكدِّه، وخالق الكون الذي يسعى فيه الإنسان ليحصل على رزقه، وخالق الرزق والمال الذي يتحصل عليه الإنسان.
فالكون والإنسان وعمله ورزقه وماله من خلق الله - سبحانه وتعالى - والإنسان ليس له من الأمر شيءٌ؛ فالمال مال الله، وحريةُ الفرد في جمع المال وإنفاقِه محدودةٌ بحدودٍ موافقة للشريعة وعدم الخروج عنها؛ مثل: عدم الإنفاق في المحرمات، وفيما يضرُّ المجتمع، والإسراف والتبذير؛ يقول المولى - عزَّ وجلَّ -: ﴿ وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ ﴾[2]، ويقول - تعالى -: ﴿ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾[3]، ويقول - تعالى -: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾[4].
2- ضمان حدِّ الكفاية لكلِّ فرض في المجتمع الإسلاميِّ:
يقول المولى - عزَّ وجلَّ -: ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾[5]، وقوله - تعالى -:﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴾[6]، وقول الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن ترك كَلاًّّ فلْيأتنِي فأنا مولاه))[7]، وقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن ترك ضياعًا فإليَّ وعليَّ))[8].
فتحديد حدٍّ أدنى للأجور كافية لقيام حياة كريمة للإنسان (حد الكفاية)، وكفالة العاطل الذي استنفد الأسباب، والعاجز وغيرهم من أصول الاقتصاد الإسلامي.
3- تحقيق العدالة الاجتماعية، وحفظ التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع الإسلامي:
يقول الله - سبحانه وتعالى -: ﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾[9]؛ أي: لا يجوز أن يكون المال متداوَلاً بين فئة قليلة من أفراد المجتمع، أو أنْ تَستأثِر بخيرات المجتمع فئةٌ دون أخرى[10]؛ يقول الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((...تُؤخذ من أغنيائهم فتُرَدُّ على فقرائهم))[11].
والعدالة والتكافل في المجتمع الإسلاميِّ لا تشمل المسلمين فقط، بل تشمل جميعَ أبناء المجتمع دون تفرقة في الجنس أو اللون أو الدين؛ "رأى عمر بن الخطاب شيخًا ضريرًا يسأل على باب، فعلم أنه يهوديٌّ، فقال له: "ما ألجأكَ إلى ما أرى؟" فقال: أسأل الجزية والحاجة والسن، فأخذه عمر إلى داره، فأعطاه ما يكفيه وقتئذٍ، وأرسل إلى خازن بيت المال وأمره أن ينظر إلى هذا وقرنائه، ويُعطيهم من بيت المال، مثلما يأخذ كلُّ مسلمٍ فقير؛ ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ [التوبة: 60]، وهذا من مساكين أهل الكتاب[12].
ولما سافر عمر بن الخطاب إلى دمشق مَرَّ بأرض قوم مجذومين من النصارى، فأمر أن يُعْطُوا من الصدقات، وأن يُجرى عليهم القوتُ في المجتمعات الإسلامية.
4- احترام الملكية الخاصة:
يقول المولى - عزَّ وجلَّ -: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ﴾ [13]، ويقول - عزَّ وجلَّ -: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ﴾ [14]، والرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمُه ومالُه وعرضُه))[15]، وقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن قُتِل دون ماله فهو شهيد))صحيح، يُنظر : أحكام الجنائز للعلامة الألباني ..
ويضيف د. محمد شوقي الفنجري إلى تلك الأصول:
5- الحرية الاقتصادية المقيدة:
ذلك بتحريم أوجه النشاط الاقتصادي التي تتضمن استغلالاً أو احتكارًا أو رِبًا؛ يقول المولى - عزَّ وجلَّ -: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾[16]، ويقول المولى - عز وجل -: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾[17]، وقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من احتكر حُكْرةً يُريد أن يُغْلِيَ بها على المسلمين فهو خاطئ))[18].
6- التنمية الاقتصادية الشاملة:
الإنسان خليفة الله في الأرض؛ فيقول - تعالى -: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [19]، وعليه عمارة الأرض، ويقول - تعالى -: ﴿ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ [20]، والله - سبحانه وتعالى - سخَّر له ما في السموات والأرض ليستغلَّها وينعمَ بخيراتها، ويُسبِّحَ بحمده؛ يقول - تعالى -: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [21]، ويقول - تعالى -: ﴿ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾[22].
والحرص على التنمية الاقتصادية وتعمير الدنيا؛ يقول رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فَسِيلةٌ – أي: شتلة - فاستطاع ألاَّ تقوم حتى يغرسها، فلْيغرِسْها))[23].
7- ترشيد الإنفاق:
وهو أصل من أصول الاقتصاد الإسلامي؛ فالله - سبحانه وتعالى - حرَّم التبذير؛ ﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ﴾ [24]، وأوجب الحجر على السفهاء الذين يسرفون أموالهم على غير مقتضى العقل؛ يقول - تعالى -: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ﴾[25]، ونهي - سبحانه وتعالى - عن الترف والبذخ واعتبره جريمةً في حق المجتمع؛ يقول - تعالى -: ﴿ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ [26]، وحضَّ على الاعتدال في الإنفاق؛ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾[27].
هذه هي الأصول التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي والتي ذكرها د. محمد شوقي الفنجري، وهي أصول ثابتة لا تتغيَّر بتغير الزمن والمكان، ويطلق د. محمد شوقي الفنجري على هذه الأصول مصطلح (المذهب الاقتصادي الإسلامي) أما الأساليب والخطط العلمية التي ذكرها العلماء والأئمة والتي تُحوِّل هذه الأصول إلى حلول واقعية للمسائل الاقتصادية؛ مثل: بيان العمليات الرِّبويَّة وغير الربوية وصور الفائدة المحرمة، وإجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية، وبيان مقدار حدِّ الكفاية أو الحد الأدنى للأجور، ونطاق الملكيَّة العامة والملكية الخاصة، وبيان مدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، والتخطيط الاقتصادي وغيرها.
هذه الأساليب والخطط يُطلِق عليها الأستاذ الدكتور محمد شوقي الفنجري على المستوى الفكري اصطلاح (النظرية أو النظريات الاقتصادية الإسلامية)، وعلى المستوى العلمي والتطبيقي مصطلح: (النظام أو النظم الاقتصادية الإسلامية).
والنظريات أو النظم الاقتصادية الإسلامية، هذه هي مجال الاجتهاد والبحث حسب كلِّ زمان ومكان وحسب ما يستجد، والاختلاف فيها هو (خلاف تنوع لا اختلاف تضاد)[28].
ومن هذا يتضح أن الاقتصاد الإسلاميَّ به أصولٌ ثابتة في ظلِّ التنوع والتعدد الذي ذكرناه، كما يتضح أيضًا معنى التعدد والتنوع في ظل الوحدة في المجال الاقتصادي، أمَّا ما نشاهده الآن في كثير من المجتمعات الإسلامية، من وجود "بنوك إسلامية" و "بنوك ربوية" - فإنه تعدُّد مختلف لا يجمع بينه الوحدة التي ذكرناها؛ فهو تعدد يمثل ثقافتين مختلفتين وحضارتين مختلفتين.
فالبنوك التقليدية لا تخضع لأصول الاقتصاد الإسلامي، وكذلك لا تخضع للنظريات أو النظم الاقتصادية الإسلامية، وفوائدُها من الرِّبا المحرَّم؛ فقد أجمع علماء المجامع الفقهية الإسلامية العالمية على حرمة الفوائد المصرفية "للبنوك التقليدية"، واعتبارها من الربا المحرم، مثل:
♦ قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في مؤتمره الثاني الذي انعقد في المُحرَّم من عام 1385هـ - مايو 1965م، وقد حضره علماء يمثلون خمسًا وثلاثين دولة إسلامية.
♦ وقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمره الثاني بجَدَّة، الذي انعقد في ربيع الثاني 1406هـ - ديسمبر 1985م.
♦ وقرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة الذي انعقد بمكة المكرمة في رجب 1406هـ - مارس 1986، وهذا هو قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف:-
♦ "الفائدة على أنواع القروض كلُّها ربًا محرَّم، لا فرقَ في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعةٌ في تحريم النوعين".
♦ كثيرُ الربا وقليلُه حرام؛ كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾[29].
♦ الإقراض بالربا محرَّم لا تُبيحه حاجةٌ ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمُه إلاَّ إذا دعتْ إليه الضرورة، وكلُّ امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.
♦ الحسابات ذات الأجل، أو فتح الاعتماد بفائدة وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات المحرمة"[30].
كما أن القوانين التي على أساسها تقوم "البنوك الإسلامية" مختلفة عن القوانين التي تقوم على أساسها "البنوك الرِّبوية" فالقانون المنشئ للبنوك الإسلامية (النظام الأساسي لها) يعترف بحقها في ممارسة أنشطة تجارية وزراعية وصناعية وعقارية وغيرها؛ أي: إن البنك الإسلاميَّ تاجر، وزارع، وصانع، وناقل، ومقدم خدمات، ويدل على ذلك ميزانية البنك الإسلامي.
أما البنوك الربوية، فقانون البنوك والائتمان يُجيز لها الاشتراك في الشركات والمشروعات بشرط ألاَّ تتجاوز مشاركتُها رأسمَالها المدفوع واحتياطاته؛ أي: إن المساهمة في الشركات قاصرةٌ على رأسمال البنك (أو ما يعادل رأسماله)، ومعنى ذلك: أن أموال المودعين محظور استثمارها في أسهم الشركات؛ لأن نسبة رأسمال أي بنك إلى الودائع لا تزيد عن 10% في جميع الأحوال، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 30%، أما 90% التي تمثِّل أموال المودِعين، فمحظور استثمارها في أسهم الشركات[31].
وهذا يُبيِّن أن المعاملاتِ في البنوك الإسلامية مثلُ عمليات المضاربة والمرابحة وغيرها، هي عمليات حقيقية بعيدة عن الربا المحرم، وهذا ما أكَّده الفقهاء والعلماء.
