الرئيس يلغى قرار المشير

فى مفاجأة غير متوقعة أصدر الرئيس محمد مرسى قرارًا بعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة مهامه، وإلغاء قرار حل المجلس الذى أصدره المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب.
http://ggmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=144724
الصحف المصرية المصرى اليوم
ومن المنتظر أن يترتب على هذا القرار عودة السلطة التشريعية لمجلس الشعب، بالمخالفة للإعلان الدستورى المكمّل الذى أصدره المجلس العسكرى، واختص فيه نفسه بالسلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد.

أصدر رئيس الجمهورية قراره رقم ١١ لسنة ٢٠١٢، بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٣ فبراير ٢٠١١، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١، وعلى الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وعلى القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له، وعلى قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى ٢٠ لسنة ٣٤ قضائية دستورية، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠١٢.

وتنص المادة الأولى من القرار على: «سحب القرار رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠١٢ باعتبار مجلس الشعب منحلًا اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق ١٥ يونيو سنة ٢٠١٢»، والمادة الثانية على «عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة ٣٣ من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١١»، والمادة الثالثة على «إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ٦٠ يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب».

فى المقابل، قال المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، بعد دقائق من صدور القرار إنه لا يمكنه التعليق على القرار قبل الاطلاع على نصه الكامل، وإنه «سيتخذ الإجراءات المناسبة» فور اطلاعه عليه، فيما اعتبر عدد من قضاة المحكمة -رفضوا ذكر أسمائهم- القرار «اعتداءً على أحكام القضاء»، مؤكدين أنهم «لن يقفوا مكتوفى الأيدى».

وعلمت «المصرى اليوم» أن عددًا من قضاة المحكمة طلبوا عقد جمعية عامة طارئة لبحث اتخاذ إجراءات قانونية تجاه هذا القرار.

من جانبها، رحبت جماعة الإخوان المسلمين بقرار الرئيس محمد مرسى. وقال الدكتور محمود حسين، أمين عام الجماعة: «القرار أعاد الحق لنصابه، ولا أتوقع أن يحدث صدام بين الرئيس والمجلس العسكرى، لأن قرارات الرئيس نافذة على الجميع، وإذا كان هناك اعتراض على القرار فليأخذ المسار القانونى».

وأثار القرار ردود فعل متباينة بين أعضاء مجلس الشعب، ووصفه النائب البدرى فرغلى بأنه «استرداد لسلطة الشعب التى اغتصبها المجلس العسكرى، ومن يعارضوا القرار يريدوا العودة لنظام مبارك»، فيما رفض النائب مصطفى بكرى القرار، واعتبره «سقوطًا لدولة القانون»، ودعا زملاءه لعدم العودة إلى