من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنكر لم يزدد من الله إلا بعدا "باطل"

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنكر لم يزدد من الله إلا بعدا " .



قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 54 ) :



$ باطل .

و هو مع اشتهاره على الألسنة لا يصح من قبل إسناده , و لا من جهة متنه . أما

إسناده فقد أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 106 / 2 مخطوطة الظاهرية

) و القضاعي في " مسند الشهاب " ( 43 / 2 ) و ابن أبي حاتم كما في " تفسير ابن

كثير " ( 2 / 414 ) و " الكواكب الدراري " ( 83 / 2 / 1 ) من طريق ليث عن طاووس

عن # ابن عباس #‏.

و هذا إسناد ضعيف من أجل ليث هذا ـ‏و هو ابن أبي سليم ـ فإنه ضعيف , قال الحافظ

ابن حجر في ترجمته من " تقريب التهذيب " : صدوق اختلط أخيرا و لم يتميز حديثه

فترك .

و به أعله الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 1 / 134 ) .

و قال شيخه الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 1 / 143 ) : إسناده لين .

قلت : و قد أخرجه الحافظ ابن جرير في تفسيره ( 20 / 92 ) من طريق أخرى عن

ابن عباس موقوفا عليه من قوله , و لعله الصواب و إن كان في سنده رجل لم يسم .

و رواه الإمام أحمد في كتاب " الزهد " ( ص 159 ) و الطبراني في " المعجم

الكبير " عن # ابن مسعود # موقوفا عليه بلفظ :

" من لم تأمره الصلاة بالمعروف و تنهاه عن المنكر لم يزدد بها إلا بعدا " .

و سنده صحيح كما قال الحافظ العراقي , فرجع الحديث إلى أنه موقوف , ثم رأيته في

معجم ابن الأعرابي قال ( 193 / 1 ) , أنبأنا عبد الله ـ يعني ابن أيوب

المخرمي ـ أنبأنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن إسماعيل عن # الحسن #‏قال :

لما نزلت هذه الآية *( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر )* ( العنكبوت : 45

) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره .

و هذا مرسل , و إسماعيل هو ابن مسلم , فإن كان أبا محمد البصري فهو ثقة , و إن

كان أبا إسحاق المكي فهو ضعيف , لكن قال الحافظ العراقي : رواه علي بن معبد في

كتاب " الطاعة و المعصية " من حديث الحسن مرسلا بإسناد صحيح .

قلت : يعني أن إسناده إلى الحسن صحيح , و لا يلزم منه أن يكون الحديث صحيحا لما

عرف من علم " مصطلح الحديث " أن الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف عند

جمهور علماء الحديث , و لا سيما إذا كان من مرسل الحسن و هو البصري , قال

ابن سعد في ترجمته : كان عالما جامعا رفيعا ثقة ... ما أرسله فليس بحجة .

و حتى إنه لو فرض أن الحسن وصل الحديث و أسنده و لم يصرح بالتحديث أو بسماعه من

الذي أسنده إليه كما لو قال : عن سمرة أو عن أبي هريرة لم يكن حديثه حجة , فكيف

لو أرسله كما في هذا الحديث ? ! قال الحافظ الذهبي في " ميزان الاعتدال " :

كان الحسن كثير التدليس , فإذا قال في حديث عن فلان ضعف احتجاجه و لا سيما عمن

قيل : إنه لم يسمع منهم كأبي هريرة و نحوه , فعدوا ما كان له عن أبي هريرة في

جملة المنقطع .

على أنه قد ورد الحديث عن الحسن من قوله أيضا لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه

وسلم , كذلك أخرجه الإمام أحمد في " الزهد " ( ص 264 ) و إسناده صحيح , و كذلك

رواه ابن جرير ( 20 / 92 ) من طرق عنه و هو الصواب .

ثم وجدت الحديث في " مسند الشهاب " ( 43 / 2 ) من طريق مقدام بن داود قال :

أنبأنا علي بن محمد بن معبد بسنده المشار إليه آنفا عن الحسن مرفوعا , و مقدام

هذا قال النسائي : ليس بثقة , فإن كان رواه غيره عن علي بن معبد و كان ثقة

فالسند صحيح مرسلا كما سبق عن العراقي و إلا فلا يصح .

و جملة القول أن الحديث لا يصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم و إنما صح

من قول ابن مسعود و الحسن البصري , و روي عن ابن عباس . و لهذا لم يذكره شيخ

الإسلام ابن تيمية في " كتاب الإيمان " ( ص 12 ) إلا موقوفا على ابن مسعود

و ابن عباس رضي الله عنهما .

و قال ابن عروة في " الكواكب " : إنه الأصح .

ثم رأيت الحافظ ابن كثير قال بعد أن ساق الحديث عن عمران بن حصين و ابن عباس

و ابن مسعود و الحسن مرفوعا : و الأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود

و ابن عباس و الحسن و قتادة و الأعمش و غيرهم .

قلت : و سيأتي حديث عمران في المائة العاشرة إن شاء الله تعالى و هو بهذا اللفظ

إلا أنه قال : " فلا صلاة له " بدل " لم يزدد عن الله إلا بعدا " و هو منكر

أيضا كما سيأتي بيانه هناك بإذن الله تعالى فانظره برقم ( 985 ) .

و أما متن الحديث فإنه لا يصح , لأن ظاهره يشمل من صلى صلاة بشروطها و أركانها

بحيث أن الشرع يحكم عليها بالصحة و إن كان هذا المصلي لا يزال يرتكب بعض

المعاصي , فكيف يكون بسببها لا يزداد بهذه الصلاة إلا بعدا ? ! هذا مما لا يعقل

و لا تشهد له الشريعة , و لهذا تأوله شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله :

و قوله " لم يزدد إلا بعدا " إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله ,

أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل الواجب الأقل .

و هذا بعيد عندي , لأن ترك الواجب الأعظم منها معناه ترك بعض ما لا تصح الصلاة

إلا به كالشروط و الأركان , و حينئذ فليس له صلاة شرعا , و لا يبدو أن هذه

الصلاة هي المرادة في الحديث المرفوع و الموقوف , بل المراد الصلاة الصحيحة

التي لم تثمر ثمرتها التي ذكرها الله تعالى في قوله : *( إن الصلاة تنهى عن

الفحشاء و المنكر )* ( العنكبوت : 45 ) و أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم

لما قيل له : إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق ! فقال : " سينهاه ما تقول

أو قال : ستمنعه صلاته " .

رواه أحمد و البزار و الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 2 / 430 ) و البغوي في حديث

علي بن الجعد ( 9 / 97 / 1 ) و أبو بكر الكلاباذي في " مفتاح معاني الآثار " (

31 / 1 / 69 / 1 ) بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة .

فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الرجل سينتهي عن السرقة بسبب

صلاته - إذا كانت على الوجه الأكمل طبعا كالخشوع فيها و التدبر في قراءتها -

و لم يقل : إنه " لا يزداد بها إلا بعدا " مع أنه لما ينته عن السرقة .

و لذلك قال عبد الحق الإشبيلي في " التهجد " ( ق 24 / 1 ) : يريد عليه السلام

أن المصلي على الحقيقة المحافظ على صلاته الملازم لها تنهاه صلاته عن ارتكاب

المحارم و الوقوع في المحارم .

فثبت بما تقدم ضعف الحديث سندا و متنا والله أعلم .

ثم رأيت الشيخ أحمد بن محمد عز الدين بن عبد السلام نقل أثر ابن عباس هذا في

كتابه " النصيحة بما أبدته القريحة " ( ق 32 / 1 ) عن تفسير الجاربردي و قال :

و مثل هذا ينبغي أن يحمل على التهديد لما تقرر أن ذلك ليس من الأركان و الشرائط

ثم استدل على ذلك بالحديث المتقدم : " ستمنعه صلاته " و استصوب الشيخ أحمد كلام

الجاربردي هذا و قال : لا يصح حمله على ظاهره , لأن ظاهره معارض بما ثبت في

الأحاديث الصحيحة المتقدمة من أن الصلاة مكفرة للذنوب , فكيف تكون مكفرة

و يزداد بها بعدا ? ! هذا مما لا يعقل ! ثم قال : قلت : و حمل الحديث على

المبالغة و التهديد ممكن على اعتبار أنه موقوف على ابن عباس أو غيره و أما على

اعتباره من كلامه صلى الله عليه وسلم فهو بعيد عندي والله أعلم .

قال : و يشهد لذلك ما ثبت في البخاري أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فذكر للنبي

صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى *( إن الحسنات يذهبن السيئات )* .

ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قال في بعض فتاواه : هذا الحديث ليس بثابت عن

النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر كما ذكر الله في

كتابه , و بكل حال فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدا , بل الذي يصلي خير من الذي لا

يصلي و أقرب إلى الله منه و إن كان فاسقا .

قلت : فكأنه يشير إلى تضعيف الحديث من حيث معناه أيضا و هو الحق و كلامه

المذكور رأيته في مخطوط محفوظ في الظاهرية ( فقه حنبلى 3 / 12 / 1 - 2 ) و قد

نقل الذهبي في " الميزان " ( 3 / 293 ) عن ابن الجنيد أنه قال في هذا الحديث :

كذب و زور .

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا ... تحياتي .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك اخي ابو راشد