اسباب الرخص في الشريعة الاسلامية " الشيخ عبد الرحيم خليل "

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

*** تمهيد ***


ساد التشديد الملل السابقة .. قال تعالى : " ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ".
والاصر هو الحمل الثقيل , وهو تصوير لما كان في شرائع السابقين من التكاليف الشاقة .
قال تعالى : " ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم " .
فعند اليهود على سبيل المثال : عيد كل سبت , لا يعمل فيه اهون عمل , ومن يعمل يوم السبت فجزاءه القتل .

وابتدع النصارى الرهبانية , واخترعوا من رياضات الجسم انواعا عجيبة اشدها على الجسم , افضلها عندهم , واقربها الى الله في زعمهم : فمنهم من آل على نفسه الا يغتسل طول حياته , ومنهم من لا يلبس الا المسوح والثياب الخشنة, ومنهم من لزم كعفا لا يبرحه ابدا , ومنهم من لا يتزوج ابدا, الى غير ذلك من الصور...

ثم بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بالحنفية السمحة , التي رفع فيها الحرج كما بينت الايات ,واحاديث كثيرة ,

قال تعالى: " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر "
وقال تعالى:" لا يكلف الله نفسا الا وسعها "
وقال تعالى : " يريد الله ان يخفف عنكم"
وقال تعالى : " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج " .


وفي السنة المطهرة احاديث كثيرة , تصرح او تشير الى التيسير ورفع الحرج .
عن ابي هريرة رضي الله عنه , ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه , فسددوا
وقاربوا , وابشروا , واستعينوا بالغدوة والروحة , وشيء من الدلجة )) رواه البخاري في صحيحه , ( 15/1) .
وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ان دين الله عز وجل في يسر ثلاثا )) رواه الامام احمد في مسنده , ( 69/ 5) .
وعن اعرابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ان خير دينكم ايسره , ان خير دينكم ايسره )) . رواه الامام احمد في مسنده بسند صحيح , ( 3/479) .

وقال ابن القيم رحمه الله : ان الشريعة مبناها واساسها على الحكم , ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها , ورحمة كلها, ومصالح كلها, وحكمة كلها , فكل مسألة خرجت عن العدل الى الجور وعن الرحمة ضدها , وعن الممصلحة الى المفسدة , ومن الحكمة الى العبث .
فليست من الشريعة وان دخلت فيها بالتأويل , فالشريعة عدل الله بين عباده , وحمة بين خلقه , وظله في ارضه , وحمته الدالة عليه , وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم اتم دلالة صدقها .

وقال الدكتور محمد الزحيلي : من دعائم الاعتدال في الاسلام التيسير في التكليف واليسر في الاحكام , والتخفيف في الاعمال, وذلك بنصوص شرعية صريحة , لا تحتاج الى تفسير او تأويل .

وقال الدكتور وهبه الزحيلي : من الاصول العمة المقطوع بها , والمبادئ الاساسية للشريعة الاسلامية مبدأ اليسر , والتسهيل , والتسامح , والاعتدال , ودفع الحرج والمشقة في الاحكام الشرعية , سواء اكان الحكم منصوصا عليه ام مستنبطا من الفقهاء المجتهدين .

** كانت هذه بداية تمهيدية للشروع في موضوع الرخص , الذي يعتبر من المسائل المهمة , والتي يجب ان يكون المريد متفها لها , وان يعلم ماهيتها , وكيف يكون التعامل مع هذه المسائل ..

وسنعرض في هذا البحث ان شاء الله انواع الرخص , وتعريفها , وضوابطها وقواعدها , واسبابها ’ ثم عرض بعض المسائل التي تباح فيها الرخص ..

** الكتاب " اسباب الرخص في الشريعة الاسلامية " هو من تأليف الشيخ عبد الرحيم خليل , المحاضر في كلية الدعوة والعلوم الاسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحلقة الاولى من اسباب الرخص في الشريعة الاسلامية :






اولا : تعريف الرخصة وبيانها :



حتى يتضح معنى الرخصة , يحسن تعريف العزيمة اولا :

** العزيمة لغة: عزم عزيمة وعزيمة : اجتهد وجد في امره .
قال الراغب : عقد القلب على امضاء الامر
وعزيمة الله : فؤيضته التي افترضها , والجمع عزائم ( المصباح المنير / احمد بن محمد الفيومي / 408)

** العزيمة شرعا: غرفها العلماء عدة تعاريف في معظمها متقاربة منها:

قال السرخسيي الحنفي: ما شرع ابتداءً من غير ان يكون متصلا بعارض .
قال القرافي المالكي : طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي.
قال: وانما قلت طلب الفعل ليخرج اكل الطيبات.
الآمدي والغزالي وغيرهما من الشافعية : عبارة عما لزم العباد بالزام الله تعالى , ويؤخذ على التعريف انه لم يشمل المندوبات.
قال ابن اللحام : وغيره من الحنابلة : الحكم الثابت بدليل شرعي خلا من معارض.
قال عبد المؤمن الحنبلي : الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي.

قال الطوفي الحنبلي عن تعريف ابن اللحام , وتعريف عبد المؤمن هما بمعنى واحد.
ولعل اوضح هذه التعريفات . تعريف الحنابلة. وشرح الطوفي التعريف فقال:
( الحكم الثابت بالدليل الشرعي ) يتناول الواجب , والمندوب , وتحريم الحرام , وكراهة المكروه .
الدليل الشرعي : احتراز من الثابت لدليل عقلي.
خلا من معارض : احتراز مما ثبت لدليل شرعي . لكن لذلك الدليل معارض او مساو راجح لانه كان المعارض مساويا لزم الوقف وانتفت العزيمة , ووجب طلب المرجح الخارجي , وان كان المعارض راجحا وجب العمل بمقتضاه , وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة كتحريم الميتة عند عدم المخمصة , وهو عزيمة لانه حكم ثابت لدليل خال عن معارض , فاذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم , وهو راجع عليه حفظا للنفس فجاز الاكل وحصلت الرخصة.

[align=center]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم


بارك الله فيك اخي على نقلك لهذه المادة

الشيخ عبد الرحيم حفظه الله وسدد خطاه له فضل عظيم علينا ... وانني احمد الله تبارك وتعالى ان جعلني من تلامذته فان الكلمات تعجز ان تصف فضائله.

اسال الله ان يرزقه الاخلاص في كل قول وعمل وان يسدد خطاه ويوفقه لما يحب ويرضى وينفعنا وينفع المسلمين بعلمه

- وانتم لا تنسوه من صالح دعائكم بظهر الغيب ... فعيب علينا ان ننتفع به ولا ندعوا له . [/align]

بارك الله فيك أخى وجزاك الله كل الخير
تقبل كل مودة وشكر وتقدير

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم و اعدك اختي بنقل المزيد من ابداعاته