حُكم الشراء بالتقسيط وذِكر بعض المحاذير في هذه المعاملة

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


حُكم الشراء بالتقسيط وذِكر بعض المحاذير في هذه المعاملة

سؤال:
اشترى أخي قطعة أرض ثمنها الأصلي : 22000 ، من نقابة المهندسين ، وقد أخذ شريحة تقسيط شهرية حسب دخله ، وهي ما مقداره 407 دينار شهري - عند دخوله هذه الشريحة يصبح ثمن الأرض 27451 - يعني يحق لكل مهندس بالنقابة أن يدخل بأي شريحة تقسيط يختارها حسب دخله الشهري - كلما زاد القسط الشهري قلَّ سعر الأرض - مع العلم أنهم حددواً أشكال الدفعة الأولى وقيمة كل قسط ، بناءً على الدفعة ، ويُعطى المهندس التنازل عن الأرض عند سداد آخر قسط ، ما رأيكم في هذا ؟ هل يدخل بالحرام والربا أم ماذا ؟

الجواب:

الحمد لله
إذا كان النقابة تمتلك الأرض فعلاً ، فلا حرج في عرضهم تلك القطع للبيع بأسعار مختلفة بحسب اختلاف الدفعة الأولى ، والأقساط الشهرية ، والمهم في بيع التقسيط في هذه الحال أمور ، وهي :
1. أن تكون النقابة مالكةً لما تبيعه للمهندسين من الأراضي ، ولا يشتريها أحد منهم بما يسمى " مرابحة " ؛ لأنها حيلة على التعامل بالربا .
2. أن لا يتم بيع تلك القطع من الأراضي عن طريق البنوك الربوية ، وهو ما يفعله كثير من التجار والمؤسسات ، حيث يتم دفع ثمن المبيع كاملاً من قبَل البنك ، ويتم تقسيط المبلغ بزيادة للبنك الربوي من قبَل المشتري .
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
اشترى رجل بضاعة من بائع ، واتفق معه على مدة للأداء شهر أو شهرين ، ووقع المشتري للبائع ورقة تسمى : ( كمبيالة ) يعين فيها ثمن الشراء ووقت الأداء واسم المشتري ، وبعد ذلك يبيع البائع الكمبيالة للبنك ، ويسدد البنك قيمة ( الكمبيالة ) مقابل ربح يأخذه من البائع ، فهل هذا حلال أو حرام ؟ .
فأجابوا :
" شراء بضاعة لأجل معلوم بثمن معلوم : جائز ، وكتابة الثمن مطلوبة شرعاً ؛ لعموم قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) الآية ، أما بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده المبلغ للبائع ، ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري البضاعة : فحرام ؛ لأنه ربا " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 370 ، 371 ) .
3. أن يتم الاتفاق على السعر النهائي لقطعة الأرض ، ومقدار القسط قبل التفرق من مجلس العقد فإن تفرقا قبل الاتفاق على ذلك فـ " هو بيع فاسد عند أكثر أهل العلم ؛ لأنه لا يدري أيهما جعل الثمن " قاله البغوي في شرح السنة .
وانظر " تحفة الأحوذي " ( 4 / 357 ، 358 ) .
4. أن لا تفرض النقابة على المشترين غرامة مالية في حال تأخرهم عن دفع شيء من الأقساط ، لأن هذه الغرامة ربا صريح .
والله أعلم




الإسلام سؤال وجواب

جزاك الله خيرا على التوضيح .. مع الشكر للأخ الفاضل

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا ... تحياتي .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صناع الحياة

جزاك الله خيرا على التوضيح .. مع الشكر للأخ الفاضل

---

بارك الله فيك اخي

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو راشد

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا ... تحياتي .

---

بارك الله فيك اخي ابو راشد

بارك الله فيك وجزاك كل خير

دمت بحفظ الرحمن

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مشكور اخي باسم

بارك الله فيك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا ...
جزاك الله خيرا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك اختي