مواطن : بترورابغ تحرم أبنائي الدراسة وتتهمني بالمرض النفسي

21-11-1433 09:34
" ميثاق " حسن الشريف
في شكوى تحمل الكثير من الأسى وصلت الى " ميثاق " رسالة من المواطن ( ص . ع . الدعيجي ) يقول : انا أحد موظفي شركة ارامكو بمصفاة رابغ منذ عام 1995م ، وقد تم توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال في شهر أغسطس 2005 التي تم بموجبها تأسيس بترورابغ بالشراكة مناصفة بين الشركتين لإدارة المصفاة ومجمع البتروكيماويات وذلك في شهر سبتمبر من نفس السنة.
عملت في المشروع حتى تم النقل بدون اسباب مشروعة بحجة انتهاء الإعارة ، واجبرت على ترك العمل بمصفاة رابغ بتاريخ 17 سبتمبر 2011 ، و كان ذلك مخالفاً لما جاء في المادة الثامنة عشر من نظام العمل والتي تنص على :
-- إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك ، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين ، وتعد الخدمة مستمرة . أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور ، أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن . الخ ..
من الواضح إن نص هذه المادة ينطبق على الموظفين الذين يعملون بمصفاة رابغ وعددهم 550 موظف تقريباً وليس إعارة كما ادعت الشركة ، لأنني أعمل بمصفاة رابغ قبل توقيع اتفاقية الشراك ، فعلى أي اساس تم تقديم 17.5 راتب كعرض لتقديم الاستقالة من ارامكو والعمل مع بترورابغ ( تعين جديد وبنفس الراتب ) .

(( بعد صدور المرسوم الملكي الرقم م /1 في 1993م القاضي بدمج سمارك مع أرامكو تعاملت ارامكو السعودية مع موظفين سمارك وفقا لأحكام هذه المادة )).

كما أن المادة الثامنة والخمسون من نفس النظام قد نصت على : ( لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته ، إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضررا جسيماً ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل ) .

وبناءً على ذلك تقدمت بشكوى لأرامكو- ادارة شئون العاملين بجدة حسب الأنظمة المعمول بها في الشركة بتاريخ 18 اكتوبر 2011م،
وكان الرد غير مقبول نظامياً :
((( إن إنهاء الإعارة كان بناءا على الفقرة 7.3 (ج) من الإتفاق الذي يسمح لشركة بترورابغ طلب سحب المعارين مع إشعار مسبق لمدة 30 يوما ))) .

استمرت المطالبة واستمرت عائلتي ومازالت تسكن بالمجمع السكني برابغ ، وانا اعمل الان في محطة التوزيع بمدينة ضباء ،
حتى يتم الفصل في الشكوى .. (( يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه )) .. وعلى هذا الاساس لم يتم تسليم السكن ، وفي انتظر الرد
على الشكوى التي تم تصعيدها لرئيس شركة ارامكو بالظهران .

لتمسكي بموقفي واستمرار المطالبة بما نصت علية المادة الثامنة عشر من نظام العمل وطلب تفسيرها مع العلم انني متأكد منها ولكن للتنبية والتوضيح لبيان ما اذا كانت أحكامها تنطبق على موظفين ارامكو الذين يعملون في مصفاة رابغ ، او تبرير مقنع لهذا النقل ، ولم اجد نتيجة غير المماطلة والتجاهل ،وعدم اتخاذ الاجراءات النظامية والاستفزاز محاولين بذلك ايقاعي في الخطاء ، وزدادت الضغوط النفسية على شخصي ومحاربتي بمختلف الطرق للعدول عن شكواي وتسليم الوحدة السكنية برابغ ، اضف الى ذلك انه تم اجراء كشف في عيادة الطب النفسي بدون اسباب ، وبسوء نية لإصدار تقرير بأنني اعاني من مرض نفسي .

وبتاريخ السبت 8 سبتمبر 2012 تم توجيه انذار نهائي بالفصل والسبب :
( حسب ردك على الخطابات الموجهة لك بأنك ترفض تسليم الوحدة السكنية تم اعطاءك هذا الانذار الاخير بالفصل )
انا لم ارفض والخطابين التي وصلتني اجبت عليها بأنني انتظر الرد على الشكوى المرفوعة لرئيس الشركة وسوف التزم بما يرد في ذلك.


ليس من قبيل المصادفة او الخطأ العارض ان يحدث ما حدث، نحن هنا أمام تصرفات غريبة ومخالفات صريحة متعمدة لأنظمة الدولة ؛ فضلاً عن انتهاكات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، ولاشك انها سابقة خطيرة تنذر بما هو اسوأ واكثر، مما يهيئ الأجواء لوقوع المزيد من الانتهاكات، إن لم نتدارك انفسنا ومجتمعنا وحياتنا سريعا من هذه السرطان .
فهذه الأنظمة التي أقرها ولي الأمر وُضعت في كل مجالات الحياة ، وفي كل قطاعات الدولة ومرافقها ، للحفاظ على المصالح العامة، ودفع المفاسد .
وما أشد بؤس الأحمق الذي يفقأ عينه ليرهب خصمه
والذي لا يبالي بهذه الأنظمة ، ويستخف بها ، ولا يحترمها ، فإنه قد سعى في الأرض بالفساد ، والله تعالى لا يحب المفسدين ،
قال تعالى : (( وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ )) [القصص : 77]


وهذه نتيجة المخالفات المقصودة والمتعمدة للأنظمة واستغلال النفوذ الوظيفي تم :

- منع أبنائي الأربعة من التعليم ( وهم في المراحل التعليمية الثلاث الأولى ) .
- استغلالهم وجعلهم وسيلة ضغط لتسليم الوحدة السكنية .
- إقحام ابنائي في المشاكل الادارية .
- تبليغ ابنائي باستلام الملفات الدراسية لرفضي استلامها قبل البت في الشكوى ، ولعلمي ان نقل ملف الطالب
يكون بالطريقة الرسمية التي حددتها وزارة التربية والتعليم .