عملة خليجية موحده عام 2010

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

https://mwadah.com/images/imgcache/2006/08/156.imgcache

ينتظر أن تطلب الجهات الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي من القطاع التجاري وضع أسعار البضائع المعروضة بكافة العملات الخليجية المتداولة، في إطار الجهود الرامية لتوعية الجمهور العام، والمؤسسات الاقتصادية في القطاعين الخاص والعام حيال مشروع الوحدة النقدية، وإطلاق العملة الموحدة مع مطلع عام 2010.
وتستهدف الخطة التي تبحثها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي توجيه المحلات التجارية في الدول الأعضاء بوضع أسعار بضائعهم بجميع العملات الخليجية المتداولة قبل عامين من موعد إطلاق العملة، على أن يتم بعد ذلك إضافة الأسعار بالعملة الخليجية جنبا إلى جنب مع هذه العملات بعد إطلاقها.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي محمد بن عبيد المزروعي إن السلطة النقدية الخليجية المقرر إقامتها للإشراف على العملة الموحدة لن تلجأ إلى سحب العملات الخليجية بعد إطلاق العملة الموحدة على الفور، بل سيتم سحبها بعد فترة، وسيصاحبها تسعير البضائع بالعملات الأخرى حتى يكون التجار والجمهور على دراية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود التوعية التي بدأتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتعريف الخليجيين بمشروع الوحدة النقدية، والعملة الموحدة، إذ تتم إقامة ندوات تعريفية في بعض دول الخليج، وتواصل مع القطاع الخاص، والفعاليات التجارية، والبنوك لزيادة الوعي
والإدراك حول كيفية إصدار العملة، والمتطلبات اللازمة لتوعية الجمهور.
وقال المزروعي إن تحديد صرف العملة الموحدة سيتم من قبل السلطة النقدية الخليجية بعد إنشائها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مسمى العملة لم يتم الاتفاق بشأنه حتى الآن، إلا أن هناك مقترحات تدرسها لجنة مختصة حيال مسميات عديدة تم اقتراحها.
وفي سياق متصل بدأت أمس في مقر الأمانة في الرياض ورشة عمل حول الإحصاءات المالية والنقدية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع البنك الدولي شارك فيها ما يربو على 40 شخصا
من العاملين في وزارات المالية والتخطيط، ومؤسسات النقد، والجمارك في الدول الأعضاء، لاستعراض مبادئ الإحصاءات، وقياس النقدية لدول مجلس التعاون، والوحدات المؤسسية والقطاعات الاقتصادية، وخصائص وتصنيف الآليات المالية، والقواعد المحاسبية، والميزانيات, والاحتياطيات
الدولية الأجنبية، وسيولة العملة.
وأكد المزروعي أن البنك الدولي يقدم مساعدات فنية واستشارات لمشروع الوحدة النقدية في دول الخليج، مماثلة للمساعدات والاستشارات التي قدمت للبنك المركزي الأوروبي، وقال المزروعي إن مشروع الاتحاد النقدي وإصدار العملة الواحدة يحتاج إلى بيانات تفصيلية, وموحدة، وتوحيد مفاهيم كل عنصر من عناصر هذه
الإحصاءات والبيانات, حتى لا يكون هناك اختلاف في المفاهيم، معتبرا أنه لا بد من وجود مثل هذه الورشة بمشاركة مختلف الجهات المعنية، حتى يكون هناك فهم ومنهجية مشتركة وموحدة لجميع العاملين عند تجميع البيانات، وبالتالي يستفيد منها البنك المركزي، والسلطة النقدية
الخليجية عند إنشائها.
وأشار إلى أن تقديم البيانات من البنوك المركزية سيكون من مهام السلطة النقدية عند إنشائها، إذ ستحدد البيانات، وكيفية، وموعد تقديمها، مبينا أن هناك دراسة يقوم بها البنك المركزي الأوروبي حول السلطة النقدية الخليجية، ومسؤولياتها، ومهامها، والدور المطلوب منها، وستقدم هذه الدراسة للمختصين.
ووصف المزروعي مشروع العملة الموحدة، بأنه مرحلة من مراحل التكامل، وقال إن دول الخليج لهم مرجع أساسي هي الاتفاقية الاقتصادية التي توزع التكامل الاقتصادي لأربع مراحل, بدءا بمرحلة منطقة التجارة الحرة، ثم الاتحاد الجمركي، ثم السوق المشتركة، ثم الاتحاد النقدي،
وهذه كانت الأسس التي ارتكز عليها التكامل الاقتصادي.
وحول إمكانية التعامل مع العملة الخليجية كعملة قياس رئيسية أسوة بالعملات الرئيسية العالمية، قال المزروعي إن هذا الأمر يصعب الحديث عنه في الوقت الحاضر، إذ يتم التركيز حاليا على كيفية اتباع برنامج زمني، والخطوات المطلوبة لاستكمال قيام الاتحاد النقدي، إصدار العملة الموحدة في بداية عام 2010، وعند ذلك الوقت لكل حادث حديث، إذ قد تتغير الظروف، والأحوال، والأوضاع الاقتصادية، ويكون لأصحاب السلطة النقدية في وقتها نظرة تقييمية حول دورها في الاقتصاد العالمي، وقد يحدث ذلك بعد عام 2010 بسنوات.
وأوضح المزروعي أن مشروع الوحدة النقدية يجري على ثلاث مراحل، الأولى انتهت في عام 2002، وكانت تتعلق بتثبيت العملات، وربطها بالدولار، والمرحلة الثانية هي تقريب المعايير، وكان مطلوب إنجازها في عام 2005 ، وفعلا تم إقرار المعايير ، والمرحلة الثالثة هي إطلاق العملة في عام 2010.

المصدر جريدة الوطن