أكدت أن المملكة هي المكان الأنسب للنظر في القضية

رفضت المحكمة العليا البريطانية طلب "مجموعة أحمد حمد القصيبي" السعودية إقحام رجل الأعمال السعودي معن الصانع كطرف ثالث في القضية،التي تشهد ساحتها بين " مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه " وبنك " بي إن بي باريبا" والذي يطالب "مجموعة القصيبي" بسداد ديون مستحقة على المجموعة تجاوزت قيمتها 15 مليون ريال (4 ملايين دولار ) .
وخلص القاضي بحسب معلومات حصلت عليها "الشرق الأوسط " في حكمه إلى استمرار المحكمة العليا النظر في مطالبة البنك بمستحقاته من "مجموعة القصيبي" ومطالبته بسداد المديونية، دون أن يكون معن الصانع طرفا فيها ، وجاء ذلك بعد جلسات استماع مطولة ، اطلع فيها على حجج كل الأطراف ، مقررا بعد جلسة الاستماع إلزام " مجموعة القصيبي " بتحمل مصاريف أتعاب الترافع لمعن الصانع وإيداع مصاريفها لدى المحكمة .

وورد في قرار المحكمة بحسب المعلومات انتقاده لعدم نهج " مجموعة القصيبي " نهجا واضحا ومحددا في إقحام اسم الصانع كطرف ثالث في قضاياها ، إذ أقحمته في قضية بنك " بي إن بي باريبا " ولم تقحمه في قضايا مطالبات أربعة بنوك أخرى ، ومن المقرر النظر فيها شهر يونيو (حزيران) المقبل ، إضافة إلى أنها طلبت إقحام اسمه في القضية بعد 5 أشهر من رفع البنك للدعوى ، التي يصادف تاريخها الفترة التي تلت رفض نيويورك إقحام الصانع في قضايا مطالبات البنوك ل " القصيبي " .

وجاء في قرار قاضي المحكمة عدم اقتناعه بالادعاءات التي قدمتها "مجموعة القصيبي" في هذا الصدد، ورأى في نهج محامي «القصيبي» في التقاضي مع دائنيها التخبط وعدم وضوح الرؤية، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية هي المكان الأنسب للنظر في أي نزاع قضائي بين "القصيبي" والصانع، وأن ادعاءات "القصيبي" يجب أن تنظرها محاكم المملكة العربية السعودية وليس في محكمته.

من جهته أكد مصدر مطلع ، فضل عدم ذكر اسمه ،على سير القضايا بين المجموعتين السعوديتين المتعثرتين " السعد"و"القصيبي"أن القضية التي خسرتها "مجموعة القصيبي" أمام المحكمة العليا البريطانية في لندن لا تمثل مشكلة لدى المجموعة، معتبرا أن القضية كانت مناورة قانونية لإدخال معن الصانع في قضية أمام المحاكم البريطانية كطرف ثالث في قضية ديون لبنك "بي إن بي باريبا".

وتابع المصدر :" لجأت المجموعة إلى هذا التكتيك القانوني بعد أن أوقفت محكمة جزر الكايمن قبل نحو أربعة أشهر قضية ل (مجموعة القصيبي ) السعودية كانت رفعتها ضد معن الصانع مالك (مجموعة السعد ) السعودية تتهمه فيها بالاحتيال والتزوير " .
ويأتي توجه المحاكم البريطانية متوافقا مع قرارات محاكم الولايات المتحدة الأميركية، إذ أصدرت المحكمة العليا في ولاية نيويورك، في وقت سابق، حكمها برفض دعوى "القصيبي" ضد الصانع، إثر محاولة "مجموعة القصيبي" إقحامه أيضا كطرف ثالث في قضية رفعت ضدها من قبل بنك المشرق، مطالبا بسداد 398 مليون دولار، وقد وصفت بيان لبنك المشرق في ذلك الوقت أن محاولة " مجموعة القصيبي " إقحام أطراف أخرى في القضايا المرفوعة ضدها جزء من محاولة المجموعة للتهرب من الالتزامات التي تدين بها الكثير من البنوك .

وذكرت مصادر مصرفية أن قرار المحكمة يحد من إقحام أطراف أخرى في التقاضي بين "القصيبي " ودائنيها ، ويسرع من تحصيل مديونياتها وعدم تشديد الجهود وإضاعة الوقت في ادعاءات لا تمت إلى طلبات السداد بصلة .
في سياق متصل بالقضية تواصل 10 بنوك سعودية مطالبتها منفردة إلى لجنة تسوية المنازعات التابعة لمؤسسة النقد السعودي ، لإلزام "مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه"بالوفاء بالتزامات المجموعة التعاقدية تجاه البنوك ، والتي تصل وفقا لبعض التقديرات إلى أكثر من 10 مليارت ريال (2.6 مليار دولار) ، وأكدت البنوك السعودية أنه رغم المطالبات الودية المتكررة فإن المدعى عليهم ، الطرف الأصيل في الدعاوى ، والضامنين لهم مازالوا ممتنعين عن الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية .
وجاءت خطوة البنوك السعودية بتقديم طلباتها إلى الجهات القانونية بعد توجيه الجهات الرسمية لها باتخاذ إجراءاتها القانونية لحفظ حقوقها ، والوفاء بالتزامات المجموعة التعاقدية ، بعد أن ثبت لتلك الجهات صحة المديونيات ، وانتفاء ادعاءات التزوير والاحتيال .